ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت در کاشان


شهرستان تاریخی کاشان از شهرستان های استان اصفهان است که دارای چهار بخش ( مرکزی، قمصر ، نیاسر و بزرک ) و هفت شهر ( کاشان ، قمصر ، نیاسر ، جوشقان قالی ، کامو و چوگان ، برزک و مشکات ) می باشد.
این شهرستان، به دلیل ماهیت خود، طی سالیان دراز مورد توجه سرمایه گذاران کثیری قرار گرفته است. از جمله مهم ترین مزیت های سرمایه گذاری در منطقه کاشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

- امنیت سرمایه گذاری در منطقه ؛
- برخورداری از 16 شهرک صنعتی به مساحت بیش از 3500 هکتار و بیش از 1500 واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری با 200 نوع محصول ؛
- تاسیس فرودگاه با وجود شبکه حمل و نقل ریلی و تنوع راه های ارتباطی ؛
- دارا بودن صنایعی از قبیل فرش ماشینی ، ریسندگی ، بافندگی ، نخ ، انواع پارچه ، مخمل ، پتو ، چینی سازی ، سایت مدرن خودروسازی ، کاشی سازی ، ملامین سازی ، بخاری ، آبگرمکن و ده ها واحد صنعتی پیشرفته دیگر ؛
- برخوردار بودن از ویژگی های ممتاز کشاورزی و دامداری ؛
- دارا بودن معادنی نظیر مس، آهن ، نمک طعان ، سنگ های مرمر ؛
- برخورداری از جاذبه های متنوع گردشگری ؛
- فراهم نمودن زمینه مناسب و تسهیل در امر صادرات و همچنین واردات ماشین آلات و مواد اولیه با وجود گمرک در این منطقه که به عنوان بندر خشک نیز تلقی می شود.
- وجود نیروی انسانی خبره و متخصص با توجه به استقرار 15 مرکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی و ...

 

ثبت شرکت در کاشان


یکی از مطمئن روش ها، جهت سرمایه گذاری و شروع فعالیت اقتصادی در کاشان ، راه اندازی شرکت تجاری است. شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن چند شخص ( حقیقی و حقوقی ) سرمایه را با هم برای ایجاد یک شخصیت حقوقی در میان می گذارند که در نفع و ضرر به تناسب سرمایه سهیم باشند.
از پرسش های همیشگی افراد صاحب سرمایه، زمانی که می خواهند در قالب یک شرکت به کسب و کار بپردازند، چگونگی تاسیس آن است. این مقاله با هدف بررسی شرکت های تجاری و نحوه ثبت آن در کاشان تهیه گردیده است تا با آگاهی از آن به راحتی نسبت به ثبت نمودن شرکت اقدام نمایید.
در نظام حقوقی ایران، شرکت های تجاری بیشتر جنبه قراردادی دارد که مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این شرکت ها ، دارای شخصیت حقوقی هستند که به شخصیت شرکاء بستگی ندارد و شرکت به خودی خود قادر است امور تجاری انجام دهد و دارای اموال و حقوق باشد.
شرکت های تجاری ، پس از تشکیل با ثبت حیات پیدا می کنند و در قالب شخصیت حقوقی مبادرت به فعالیت تجاری می نمایند. با توجه به تنوع شرکت ها و امکانات متفاوتی که برای هر نوع شرکت متصور است، انتخاب شرکتی که متناسب با موضوع فعالیت شرکت باشد و در عین حال منافع موسسان را تامین کند، ضروری است.
شرکت های تجاری اساساَ به شرکت های شخص و شرکت های سرمایه و شرکت های مختلط تقسیم میشوند. ذیلاَ فهرست وار به شرح تفصیلی آن ها خواهیم پرداخت .
الف- شرکت های شخص : در این قبیل شرکت های بازرگانی ، شخصیت شرکا از اهمیت خاصی برخوردار است و محور گردش امور شرکت، اعتبار مالی شرکا است. زیرا در این شرکت آنچه مهم است سرمایه شرکا است که گردش امور شرکت را سامان می بخشد. بدین جهت عامل مهم در تشکیل این شرکت ها، اعتماد و اطمینان افراد تشکیل دهنده آن ها نسبت به یکدیگر است و در این شرکت ها کلیه شرکا در اداره امور شرکت دخالت و نظارت دارند و نه تنها سرمایه آن ها در شرکت ها جوابگوی قروض شرکت خواهد بود، بلکه اگر قروض شرکت بیش از سرمایه شرکت بوده باشد ، شرکا بایستی از دارایی شخصی خود قروض شرکت را پرداخت نمایند. مانند شرکت های تضامنی و شرکت های نسبی که در آن ها شرکا مسئولیت تضامنی دارند .
ب- شرکت های سرمایه : در این قبیل شرکت های بازرگانی، اعتبار شخصی شرکا مطرح نیست و به همان اندازه مسئولیت آنان در مقابل قروض شرکت نیز مانند مسئولیت شرکا در شرکت های شخص نمی باشد، بلکه شرکا در این شرکت ها فقط تا میزان سرمایه آورده خود به شرکت در مقابل قروض شرکت مسئولند ، و بستانکاران شرکت نمی توانند مانند شرکت های شخص برای مطالبات بیش از سرمایه شرکت، به شخص شرکا رجوع نمایند. بلکه طلبکاران فقط تا میزان سرمایه شرکا حق رجوع به مدیران شرکت را دارند. در این شرکت ها خود شرکا در اداره امور شرکت دخالتی ندارند بلکه مدیران شرکت هستند که اداره امور شرکت را به عهده دارند. مانند شرکت های سهامی ( اعم از سهامی عام یا سهامی خاص ) و شرکت با مسئولیت محدود .
ج- شرکت های مختلط : دو نوع شرکت بازرگانی وجود دارد که نوعاَ اختلاطی از شرکت های سرمایه و شرکت های شخص می باشند و معمولاَ در این نوع شرکت ها، شرکای ضامن تخصص و دانش شغلی و صنعت خود را به صورت ( آورده ) در اختیار شرکت می گذارند و سایر شرکا سرمایه نقدی یا غیرنقدی به شرکت می آورند و مسئولیت این ها در حدود سرمایه ای است که در شرکت دارند. این شرکت ها دو قسم هستند و هر قسم دو نوع شریک دارد :
قسم اول شرکت مختلط سهامی است که از یک عده شرکایی که سرمایه آن ها به سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه تقسیم می شود و نیز از یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردد.
قسم دوم شرکت مختلط غیرسهامی است که از یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود به وجود می آیند .
هر کدام از شرکت ها برای ثبت نیاز به نام دارند . نام شرکت باید دارای شرایط زیر باشد :
- دارای ریشه فارسی باشد . یعنی در فرهنگ لغات دهخدا یا معین موجود باشد.
- تکراری نباشد و قبلاَ به ثبت نرسیده باشد.
- مخالف شئونات اسلامی و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
- باعث فریب افکار عمومی نشود.
نکته : نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
وظیفه تعیین نام شرکت ها و موسسات غیرتجاری سراسر کشور در حال حاضر با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در تهران می باشد و در صورتی که ثبت کردن شرکت در خارج از تهران و در شهر دیگری صورت گیرد، واحد ثبت شرکت ها در شهرستان مراتب را از اداره کل ثبت شرکت ها در تهران استعلام خواهد نمود.
لازم به توضیح است در حال حاضر با توجه به فرایند الکترونیکی شدن ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، مراحل پذیرش درخواست ثبت شرکت، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می پذیرد و متقاضی ثبت کردن شرکت یا موسسه می تواند با ورود به سامانه ثبت شرکت ها نسبت به انجام آن اقدام نماید.
بعد از اتمام مراحل اینترنتی ثبت شرکت، در مرحله بعد می بایست مدارک مورد نیاز را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمود.
در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره ثبت شرکت ها در کاشان اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد.
ثبت تغییرات شرکت در کاشان

پس از ثبت نمودن شرکت، اعضاء شرکت می توانند با اخذ تصمیمات لازم در مفاد اساسنامه یا امور کلی شرکت تغییراتی ایجاد کنند اما این تغییرات در مواردی که در روابط اشخاص خارج با شرکت تاثیر داشته باشد باید در اداره مربوطه ثبت و آگهی گردد و تا هنگامی که این تغییرات ثبت و آگهی نشده باشد، کلیه معاملاتی که اشخاص خارج به استناد ثبت قبلی انجام داده اند معتبرند. مثلاَ در صورتی که مدیر شرکت تغییر کند یا در اختیارات وی تغییراتی داده شود، این تغییر تا زمانی که به ثبت نرسیده است برای اشخاص ثالث معتبر نیست و معاملاتی که مدیر معزول قبل از ثبت و آگهی عزل انجام داده است، برای شرکت تعهد آور می باشد.
به موجب ماده 200 قانون تجارت ، ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است :

 

ثبت تغییرات شرکت در کاشان

الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر
ج- انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه- تغییر اسم شرکت
و- و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده 58 قانون تجارت در ماده 58 قانون تجارت در ماده نهم نظامنامه قانون تجارت، علاوه بر موارد بالا ، تغییر مدیر با مدیران شرکت هم افزوده شده است.
به منظور ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ها ، لازم است صورت جلسه ای از تصمیمات و تغییرات مزبور تنظیم شود و در ذیل صورت جلسه اعضا به یکی از سهامداران یا مدیران شرکت یا وکیل رسمی شرکت وکالت بدهند تا از طرف سایر اعضا در اداره فوق الذکر حاضر شده و نسبت به امضای ذیل ثبت تغییرات اقدام نماید.
همان طور که اشاره گردید، انتشار تغییراتی که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود نیز ضروری است. نتیجه عدم انتشار مواردی که به عهده مدیران است ، این است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام ، به سبب خطای خود ، محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند این تغییرات را نادیده بگیرند ؛ چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده در مقابل آن ها قابل استناد نیست.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت عبارت است از

1- ارائه صورت جلسه تغییرات شرکت و تنظیم صورت جلسات
2- ارائه مدارک شناسایی برای سهامداران و شرکا
3- ارائه اسناد شرکت
4- کپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره
5- کپی روزنامه رسمی به همراه تغییرات موجود در آن
6- حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت
7- پرداخت هزینه روزنامه رسمی
کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره انجام می پذیرد. در ادامه، به وظایف هر یک از آن ها می پردازیم.
وظایف مجمع عمومی عادی

- تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت ( غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است ) .
- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت. رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
- تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده

- تغییر در مواد اساسنامه ( مانند تغییر در نام شرکت، تغییر در موضوع شرکت ، تغییر محل شرکت )
- افزایش یا کاهش سرمایه
- تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان
- اجازه صدور اوراق قرضه
- ایجاد سهام ممتازه
- انحلال شرکت
برخی تصمیمات دیگر نیز مانند تغییر نشانی شرکت ، تغییر دارندگان حق امضا ، تاسیس یا تغییر شعبات شرکت ، تعیین مدیر عامل و ...می تواند در جلسه هیئت مدیره انجام شود، که برای آن بایستی صورتجلسه هیئت مدیره تنظیم و به امضای اعضای هیات مدیره برسد.

ثبت شرکت و رتبه بندی شرکت ها در شمیرانات

 شهرستان شمیرانات ، شمالی ترین شهرستان استان تهران است که در دامنه های البرز جنوبی قرار گرفته است. این شهرستان از 3 بخش شمیران ، لواسانات و رودبار قصران تشکیل شده است.
شمیرانات ، ظرفیت های متعددی در حوزه سرمایه گذاری دارد . به طوری که هم اکنون به دلیل موقعیت خاص سیاسی ، نبض اقتصادی و سیاسی کشور می باشد.
توجه علاقه مندان به سرمایه گذاری و ثبت و تاسیس شرکت در شمیرانات را به مطالعه نوشتار ذیل جلب می نماییم.

شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
برای ثبت نمودن شرکت در شمیرانات، ابتدا باید هدف و موضوع فعالیت خود را مشخص کنید تا ببینید چه شرکتی مناسب کسب و کار شما می باشد. قانون تجارت، " هشت " نوع شرکت تجاری را پیش بینی کرده است که با توجه به تنوع شرکت ها و امکانات متفاوتی که برای هر نوع شرکت متصور است ، انتخاب شرکتی که متناسب با موضوع فعالیت شرکت باشد اهمیت بسزایی دارد. ذیلاَ به معرفی اجمالی انواع شرکت های تجاری می پردازیم.
اول : شرکت سهامی عام
این شرکت از حداقل " پنج " شریک تشکیل می شود و ویژگی بارز آن، این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر می شوند، دارای اوراق سهم هستند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک ، مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از 10 سهامدار تشکیل شده، بالغ بر 10 میلیون ریال باشد و هر یک از آن ها یک دهم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 1000 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد، در چنین صورتی، هر یک از شرکاء ، مالک " صد " سهم است که می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهند منتقل کند. علی الاصول، این انتقال، آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی به شمار می رود. شرکت سهامی عام، دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست و دوم اینکه موسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، باید با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تامین کنند و آوردندگان سرمایه، فقط خود موسسان نیستند.
دوم : شرکت سهامی خاص
آنچه در مورد شرکت سهامی عام گفته شد، در مورد شرکت سهامی خاص نیز صادق است، جز اینکه ، اولاَ در این نوع شرکت، سهامداران می باید حداقل " سه " نفر باشند، ثانیاَ اینکه موسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم ، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه، فقط خود موسسان هستند.

 

ثبت شرکت در شمیران
سوم : شرکت تضامنی
این شرکت از حداقل " دو " نفر شریک تشکیل می شود که " شریک ضامن " خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکاء این است، که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده، محدود نمی شود. هر گاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند، می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود، طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانونگذار " فرانسه " ، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آن ها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی ، مشمول قوانین ورشکستگی نماید.
چهارم : شرکت نسبی
" شرکت نسبی " از جنبه های مختلف مانند شرکت تضامنی است؛ ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آن ها در سرمایه شرکت است. برای مثال، هر گاه شرکت، " سه " نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکاء، مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند، هر شریکی، باید " یک سوم " از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد. برای نمونه، اگر سرمایه شرکت " 900 هزار " ریال و سهم الشرکه هر شریک " 300 هزار " ریال باشد، هر گاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط " 900 هزار " ریال باشد، اما طلب طلبکاران " 1200000 " ریال باشد، طلبکاران بابت " 300 هزار " ریال باقی مانده از طلب خود – که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است – می توانند به هر شریک فقط تا سقف " 100 هزار " ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانونگذار مقررات راجع به " شرکت نسبی " را از مقررات " شرکت مدنی " و " اصول حقوق اسلامی " اقتباس کرده است و در " حقوق اروپایی " نمی توان برای آن، شرکتی مشابه نام برد.
پنجم : شرکت با مسئولیت محدود
این شرکت نیز از حداقل " دو " شریک تشکیل می شود؛ ولی در آن ، برخلاف شرکت های " تضامنی " و " نسبی " ، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت ، " محدود " به آورده آن ها در شرکت است. به عنوان مثال، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود " 900 هزار " ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران، کافی نباشد، طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود، یعنی " 300 هزار " ریال دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکاء حقی نخواهند داشت. وجوه مشترک این شرکت با شرکت های " تضامنی " و " نسبی " این است که اولاَ سرمایه شرکت به صورت سهام نیست ، بلکه هر شریکی، درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به " سهم الشرکه " تعبیر می شود؛ ثانیاَ سهم الشرکه را تنها با تشریفات خاصی می توان به دیگران منتقل کرد.
ششم : شرکت مختلط غیرسهامی
این شرکت، ترکیبی از " شرکت تضامنی " و شرکت " با مسئولیت محدود " است ؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا، در قبال اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر، مسئولیتشان، محدود به آورده آن هاست. در حقوق " فرانسه " فقط شرکای با مسئولیت محدود تاجر نیستند ؛ اما در " حقوق ایران " ، هیچیک از شرکای این شرکت، چه ضامن و چه غیرضامن ، تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیرضامن ، به عنوان شریک ، نه حق و نه وظیفه اداره کردن شرکت را دارند.

 

ثبت شرکت
هفتم : شرکت مختلط سهامی
این نوع شرکت، ترکیبی از " شرکت تضامنی " و " سهامی خاص " است. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکاء در قبال اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آن ها به سهامدار تعبیر می شود، مسئولیتشان محدود به آورده آن هاست. تفاوت این نوع شرکت با شرکت " مختلط غیرسهامی " در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار، حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت، فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.
هشتم : شرکت تعاونی
شرکت های " تعاونی " ، اگر موضوع آن تجاری نباشد، تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها تابع قانون بخش تعاونی ( مصوب 1370 ) هستند و تنها تصفیه آن ها، تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است. ( تبصره 1 ماده 54 قانون 1370 ) .
قانون مصوب " 1370 " ، شرکت تعاونی را تعریف نکرده است، ولی از مجموع مقررات این قانون ، به ویژه از ماده " یک " آن چنین استباط می شود که قانونگذار از روح قانون شرکت های تعاونی ( مصوب 1350 ) دور نشده است. در واقع " شرکت تعاونی " را می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود، از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند. در این شرکت ها، " فعالیت " اشخاص عضو، سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.
شرایط اساسی تشکیل شرکت تجاری

قبل از هر چیز، تشکیل شرکت ، نیاز به " انعقاد قرارداد" دارد، اما این تنها شرط تشکیل شرکت نیست ، بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد که تحقق آن ها برای تشکیل شرکت ضروری است.
برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود، رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است . به علاوه ، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. بنابراین، می توان شرایط اساسی تشکیل شرکت تجاری را به شرح ذیل نام برد :
1- قصد و رضای طرفین : منظور از قصد و رضای طرفین این است که چون تشکیل شرکت تجاری اختیاری است بدین جهت شرکاء هم باید با رضایت کامل وارد شرکت گردند. پس معلوم است که اگر یکی از شرکاء مجبور به قبول قرارداد شرکت شده باشد عقد قرارداد باطل است.
2- اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین باید برای معامله و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند. بنابراین صغیر و مجنون نمی توانند شرکت تاسیس نمایند مگر اینکه اولیاء آن ها به این امر رضایت دهند.
3- مشروعیت موضوع تشکیل شرکت : شرکت برای امری و فعالیتی خلاف قانون مانند حمل مواد مخدر و ... تشکیل نشده باشد.
شرکت های تجاری ، پس از تشکیل با ثبت حیات پیدا می کنند . جهت انجام فرآیند ثبت ، لازم است با توجه به موضوع فعالیت و نوع شرکت مدارک مورد نیاز را فراهم نمود. مدارک اولیه ثبت عبارت است از :
- شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین
- گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین
- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.
- ارائه آدرس صحیح به همراه کدپستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان
روند ثبت شرکت در شمیرانات به قرار ذیل است

- ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها و تنظیم اوراق ثبتی
- تعیین نام شرکت
- ارسال اوراق به اداره فوق الذکر از طریق پست
- بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه در اداره مربوطه
- صدور آگهی تاسیس شرکت در صورت نبودن مشکل
- اخذ شماره ثبت و شناسه ملی
- ارسال آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور
- انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
رتبه بندی شرکت ها در شمیرانات

هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد. به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.
رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت اتخاذ می شود. به بیانی دیگر، رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه ی کاری و ارائه بیمه نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام می گیرد .
رتبه بندی یک شرکت در بخش های زیر صورت می گیرد

- رتبه بندی پیمانکاری
- رتبه بندی مشاوران
- رتبه بندی اندوه سازان
- رتبه بندی شرکت های EPC
- رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
شرایط عمومی رتبه بندی به شرح ذیل است

- شرکت باید در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
- شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در گرید بند، باید مطابق با ضوابط و دستورالعمل های لازم عمل نماید.
- مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
- عدم سوء پیشینه حرفه ای شرکت
- امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور و فقط در یک شرکت پیمانکاری، مشاور یا طرح ساخت محاسبه می گردد.
- سابقه کار مرتبط و مفید مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره

به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت، ثبت کلیه اشخاص حقوقی جز آن هایی که به موجب قانون خاص تشکیل می شود، الزامی است. بنابراین برای آن که ادغام شرکت در مقابل اشخاص ثالث نیز اعتبار داشته باشد و شرکا و مدیران بتوانند از مقررات مربوط به شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید التاسیس استفاده کنند، ادغام شرکت باید رسماَ ثبت شده و به اطلاع عموم رسانده شود. طبق ماده 616 لایحه، ادغام از تاریخ ثبت محقق می شود. برای ثبت ادغام طبق ماده 607 لایحه ، مدیران شرکت های طرف ادغام باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب ادغام، اظهارنامه ای همراه با اسناد مندرج در این ماده به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند.

لازم به ذکر است، برای انعقاد قرارداد ادغام در لایحه تجارت، شرایط و تشریفات خاصی مقرر گردیده است که دو رکن از ارکان مهم شرکت یعنی هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده ، در این موضوع نقش اساسی دارد.
با توجه به مراتب فوق، در ادامه به بیان نقش هر یک از ارکان شرکت در انعقاد قرارداد می پردازیم. بدیهی است برای ثبت ادغام شرکت در مرجع ثبت شرکت ها انجام این تشریفات الزامی است.
تهیه طرح مشترک ادغام

در لایحه تجارت سال 1384، اولین مرحله در انعقاد قرارداد ادغام بین دو یا چند شرکت تجاری، تهیه و تنظیم طرح مشترک ادغام است. مطابق ماده 598 لایحه : " طرح مشترک ادغام به وسیله مدیران شرکت های طرف ادغام تهیه می شود و به تصویب می رسد ". اگر در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد، مدیران باید قبل از تهیه طرح ادغام ، موافقت اولیه مجمع عمومی فوق العاده را راجع به این امر جلب کنند. مدیران شرکت ها در صورت جلسه ای که به مجمع عمومی فوق العاده فقط برای موضوعاتی که در دستور جلسه ذکر شده، حق اتخاذ تصمیم دارند و تصمیم گیری در مورد موضوعات خارج از دستور جلسه، ممکن است مورد اعتراض برخی از سهامداران قرار گیرد.
افزون بر آن چون ممکن است صاحبان سهام فقط برای موضوعات مورد علاقه خود در جلسه حاضر شوند و نسبت به برخی از موضوعات مندرج در دستور جلسه علاقه ای نداشته به این جهت در مجمع حاضر نشوند، بنابراین لازم است تا مدیران شرکت، ایده ادغام را در صورت جلسه ارائه شده به مجمع عمومی فوق العاده مطرح کنند.
طرح مشترک ادغام در واقع پیش نویس قرارداد ادغام است که در آن، شرایط و اصول مربوط به ادغام تعیین می گردد و متضمن درج موضوعاتی است که باید در طرح مزبور قید گردد. مندرجات الزامی طرح مشترک ادغام در ماده 599 لایحه، پیش بینی شده است.
بر اساس این ماده طرح مشترک ادغام باید متضمن موارد ذیل باشد :
1- گزارش توجیهی دلایل ادغام ؛
2- نام شرکت های طرف ادغام ، میزان سرمایه و موضوع آن ها ؛
3- نوع ادغام ؛
4- تعیین نام شرکت یا شرکت های ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکت های منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب ؛
5- صورت های مالی مشتمل بر توصیف و ارزیابی اموال و دیون هر یک از شرکت های طرف ادغام ؛
6- ذکر میزان اوراق بهادار و نوع آن و تعیین عوض اوراق در شرکت جدید یا بازمانده ؛
7- طرح اساسنامه شرکت بازمانده و یا جدید و اسامی مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آن ها ؛
8- تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم الشرکه سهامداران و یا شرکای شرکت جدید یا بازمانده ؛
9- تبیین شیوه های تعیین تعداد سهام یا میزان سهم الشرکه مذکور با نظریه کارشناس رسمی دادگستری ؛
10- نحوه تعویض سهام غیرقابل تبدیل در اثر ادغام ؛
11- تعیین تکلیف درباره حقوق خاص شرکا و یا سهامداران شرکت های طرف ادغام ؛
12- تعیین وضع کارکنان شرکت طرف ادغام ؛
13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت جدید ؛
14- ذکر دعاوی له و علیه شرکت طرف ادغام ؛
15- تعیین نحوه انتقال اموال به روش ارزش روز یا روش دفتری ؛
16- برآورد هزینه های ادغام .
پس از این که هیئت مدیره شرکت های طرف ادغام ، طرح مشترک ادغام و جزئیات مربوط به آن را به تصویب رساندند. در مرحله دوم، خلاصه طرح مشترک باید از طریق نشر در روزنامه کثیرالانتشار شرکت های طرف ادغام، منتشر شود.
انتشار آگهی طبق ماده 600 لایحه باید ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب طرح در هیئت مدیره شرکت های مزبور، صورت پذیرد. در روزنامه به ترتیب مقرر در این ماده، صرفاَ خلاصه طرح مشترک منتشر می شود ولی متن کامل آن باید در پایگاه الکترونیکی شرکت جهت ملاحظه عموم و طلبکاران شرکت، در معرض دید قرار گیرد.
اگر شرکت فاقد روزنامه یا پایگاه الکترونیکی باشد، خلاصه طرح باید در یک روزنامه کثیراالانتشار سراسری و کل آن در پایگاه الکترونیکی اداره ثبت شرکت ها، منتشر شود. انتشار آگهی درباره طرح ادغام ، به منظور فراهم کردن امکان اعتراض طلبکاران دارای صلاحیت اعتراض، مقرر شده است بر اساس ماده 601 لایحه، طلبکارانی که منشاء طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 600 لایحه باشد، می توانند به طرح ادغام نزد دادگاه اعتراض کنند. مرور زمان اعتراض و همچنین در صورتی که اعتراض صورت بگیرد، تا زمان دادن وثیقه کافی برای پرداخت طلب معترض، ادغام ممنوع است مگر اینکه دادگاه رای قطعی درباره رد اعتراض صادر کند.
تصویب طرح ادغام

طبق ماده 603 لایحه، مرجع صلاحیت دار برای تصویب ادغام ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. این مجمع باید بعد از انقضای مهلت قانونی مقرر برای اعتراض بستانکاران صلاحیت دار یا در صورت وجود اعتراض بعد از تعیین تکلیف راجع به اعتراض بر اساس رای قطعی دادگاه، در خصوص طرح ادغام تصمیم گیری کند. بر اساس ماده 604 لایحه، دعوت از مجمع باید ظرف یک ماه پس از پایان یافتن مهلت اعتراض صورت گیرد. در جلسه مجمع عمومی باید طرح مشترک ، گزارش مدیر یا مدیران شرکت و گزارش بازرس یا بازرسان درباره جزئیات طرح، ارائه شود.

شرکت تعاونی بیش از هر شرکت دیگر بر اساسنامه ای استوار می شود که باید مقررات قانونی مربوط به تعاونی را رعایت نماید. اساسنامه شرکت به منزله سندی است که به آن اعتبار می بخشد. همان گونه که شخص حقیقی ( طبیعی ) با شناسنامه و اطلاعات شناسنامه ای خود معرفی و شناسایی می گردد ، یک شخص حقوقی هم به وسیله اساسنامه قابل شناسایی خواهد بود .
در اساسنامه معمولاَ مفاهیم قانونی بر مصداق آن پیاده و با تفسیر بیشتر توضیح می دهد. در اساسنامه نوع و نام شرکت ، اختیارات و وظایف اعضا، مجامع عمومی ، هیات مدیره و بازرسان با تفسیر بیشتر از قانون بیان می شود.

به موجب ماده 22 قانون شرکت های تعاونی ، اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد :
1- نام ( باقید کلمه تعاونی ) ، مرکز اصلی و نشانی شرکت ، مدت و حوزه عملیات شرکت . 2- موضوع و حدود عملیات شرکت 3- شرایط عضویت، مقررات مربوط به قبول یا عدم قبولی عضویت، خروج از عضویت ( اخراج، استعفا، فوت یا ترک عضویت) ، حقوق و تعهدات اعضا، مسئولیت اعضاء.4- سرمایه و تعداد سهام اولیه، ارزش هر سهم، حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد، بازپرداخت یا انتقال سهام، مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو 5- مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب الاجل مربوط به دعوت مجامع و مقررات راجع به دستور جلسات و مجامع عمومی و حد نصاب برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه 6- اعضای هیات مدیره و بازرسان ( تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل و استعفا، فوت ) و مقررات مربوط به جلسات آنان و تعیین صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات و مسئولیت های آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت 7- مقررات مربوط به نگاهداری وجوه نقدی و افتتاح حساب بانکی ، استقراض ، سرمایه گذاری و نحوه به کار انداختن وجوه زائد بر احتیاج شرکت ، 8- سال مالی ، مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش های هیات مدیره و بازرسان و طرح ها و برنامه ها، بودجه مخارج و عملیات شرکت، حسابرسی شرکت ، 9- طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و سایر ذخایر 10- سود سالانه سهام و مازاد برگشتی 11- طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی 12- چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضا 13- مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی 14- مقررات مربوط به تغییر اساسنامه 15- موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت 16- امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن .
اساسنامه مکمل قانون و حاکم بر آینده شرکت است و هر چه مفصل تر تنظیم شود، صراحت و سرعت کار بیشتری به روند امور جاری شرکت می دهد. البته در قانون به آنچه در اساسنامه ضروری دانسته شده، تصریح شده است ولی علاوه بر موارد ذکر شده موارد اختیاری دیگری وجود دارد که ذکر آن در اساسنامه مفید است. به عبارت دیگر موارد مندرج در قانون حداقلی است که در صورت فقدان مانع تشکیل شرکت می گردد.
در قانون شرکت های تعاونی سال 1350 با توضیح بیشتری موارد مندرج در اساسنامه روشن شده بود. یکی از مواردی که به وزارت تعاون و امور روستاها حق رد ثبت شرکت تعاونی را داده بود عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات قانونی است.
شرکت تعاونی مانند هر شرکت دیگر دارای اقامتگاه و تابعیت و شماره ثبت و شخصیت حقوقی است. تابعیت شرکت های تعاونی ایرانی اعلام شده است. بنابراین خارجی نمی تواند در ایران شرکت تعاونی تاسیس نماید. این صراحت با اصل 81 قانون اساسی انطباق کامل دارد. زیرا به موجب این اصل دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است.

 

ثبت شرکت


از طرف دیگر ایرانی نمی تواند تابعیت شرکت تعاونی را تابعیت مملکت خارجی قرار دهد. یکی از شرایط عضویت در شرکت های تعاونی طبق بند یک ماده 9 قانون بخش تعاونی 1370 تابعیت جمهوری اسلامی ایران است که در ماده 441 ق. ا. ح. ش. ت مورد تایید قرار گرفته است. ولی در مورد تغییر تابعیت شرکت تعاونی اتخاذ تصمیم نشده است. در هر صورت نظر به اینکه در تشکیل و اداره و سرمایه گذاری شرکت تعاونی دولت بیشتر از سایر شرکت ها دخالت دارد تغییر تابعیت مشکل تر است و بنابراین ممنوع است.
در ماده 52 قانون 1350 پیش بینی شده بود انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیات مدیره یا مدیرعامل یا بازرس شرکت تعاونی در حدود مقررات جاری کشور بلامانع خواهد بود. چون هیات مدیره و بازرسان از میان اعضاء شرکت تعاونی انتخاب می شوند بنابراین عضویت اتباع بیگانه از نظر قانون شرکت های تعاونی ممنوع نبود. منتهی این عضویت از حدود مقررات جاری کشور خارج می شد و به این دلیل عملاَ امکان عضویت اتباع بیگانه در شرکت تعاونی فراهم نمی شد. در شرایط کنونی چنانکه ملاحظه شد از تصویب قانون 1370 شرایط عضویت اتباع بیگانه وجود ندارد. این ممنوعیت در جمله آخر ماده 565 ق. ا. ح. ش . ت به صراحت بیان شده است . طبق این قسمت از ماده مرقوم : برای عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم عضویت در تعاونی مشابه شرط است.
نکاتی راجع به اساسنامه شرکت تعاونی

1- در شرایط کنونی اساسنامه فرم چاپی است که در سایت اینترنتی اداره ثبت شرکت ها در اختیار موسسین شرکت است و موسسین با توجه به موضوع شرکت که در اساسنامه نیز تعیین شده است فرم چاپی مناسب را انتخاب و پر می نمایند.
2- طبق قانون 1392 موارد عمومی اساسنامه شرکت که در بخش کلیات مورد تدوین قرار گرفته است بر کلیه شرکت ها از جمله شرکت تعاونی قابل اعمال است. در اساسنامه معمولاَ نام شرکت با قید کلمه تعاونی ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی عملیات و نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به عضو ، ارکان ، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه درج می شود.
3- طبق ماده 441 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در اساسنامه می توان شرایط عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی را تعیین کرد. هر شخصی که مطابق اساسنامه شرایط عضویت در شرکت را داشته باشد می تواند عضو تعاونی باشد. برای عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم عضویت در تعاونی مشابه شرط است.
4- تصویب اساسنامه شرکت در اولین مجمع عمومی عادی و با اکثریت حداقل دو سوم آرای اعضای حاضر در آن صورت می گیرد.
5- تغییر اساسنامه در حدود مقررات قانون بخش تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که باید به تصویب لااقل سه چهارم اعضای حاضر در آن برسد.
در خاتمه لازم به ذکراست، نمونه اساسنامه برای شرکت های تعاونی به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار موسسان شرکت های تعاونی و سایر مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

شرکت تعاونی قوانین سابق در قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری ، شرکت تعاونی غیرسهامی نام گذاری شده است . طبق ماده 463 قانون فوق الذکر کلیه شرکت های تعاونی موجود که بر اساس قانون شرکت های تعاونی 1350 یا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6 / 1370 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها تشکیل شده اند شرکت تعاونی غیرسهامی محسوب می شوند، مگر اینکه اساسنامه خود را با رعایت مقررات تبدیل شرکت ها بر اساس شرکت تعاونی سهامی خاص یا شرکت تعاونی سهامی عام اصلاح کنند و طبق ماده 586 همان لایحه – قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 / 3 / 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت های تعاونی موجود و نحوه مصرف آن پس از انحلال شرکت، کماکان مجری است لکن رعایت قانون مذکور در مورد درآمدهای بعدی آن دسته از شرکت های تعاونی که اساسنامه خود را با این قانون تطبیق داده اند الزامی نیست.

منتهی مقررات راجع به تشکیل ، اداره ، انحلال و تصفیه ، تغییرات در سرمایه، ادغام ، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی طبق بند 9 ماده 1260 لایحه تجارت منسوخ شده است.
معرفی شرکت تعاونی غیرسهامی

شرکت تعاونی غیرسهامی نردیک ترین نوع شرکت تعاونی قانون 1392 به شرکت تعاونی طبق فرهنگ حقوقی داخلی و خارجی است. این شرکت ، طبق ماده 437 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکتی است که به وسیله چند شخص تشکیل و سرمایه آن در موقع تاسیس فقط به وسیله موسسان تامین می شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء از سقف مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند. شریک شرکت تعاونی غیرسهامی، به جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. به هر یک از شرکای شرکت تعاونی غیرسهامی عضو اطلاق می شود.
شرکت تعاونی غیرسهامی رسالتی شبیه رسالت سنتی شرکت های تعاونی دارد و بیشتر به همیاری و همکاری بین یاران همدل برای ارائه خدمات اهتمام می ورزد. تعداد اعضاء شرکت تعاونی غیرسهامی از هفت نفر کمتر نمی تواند باشد و سرمایه هر شریک که فقط حق یک رای در یک تعاونی دارد نمی توانند از یک هفتم کل سرمایه تجاوز نماید.
این شرکت از نوع شرکت سرمایه نیست زیرا پول نقش عمده ای در آن بازی نمی کند و موضوع آن ارائه خدمات به اعضاء است. در ماده 438 تاکید به این شده است که شرکت تعاونی غیرسهامی فقط به اعضای تعاونی خدمات ارائه می کند. با وجود این شرکت تعاونی غیرسهامی شرکتی سودآور است ولی طریق تقسیم سود به این شکل است که در پایان هر سال مالی مابه التفاوت قیمت پرداختی بابت کالاها و یا خدمات ارائه شده به هر یک از اعضاء و قیمت تمام شده آن کالاها و یا خدمات به عنوان مازاد برگشتی به نسبت معاملات هر یک از اعضاء با شرکت به آن ها پرداخت می شود.
شرکت تعاونی غیرسهامی به شرکت اشخاص شباهت دارد ولی برخلاف شرکت اشخاص شخصیت شریک جز اینکه باید بر طبقه اشخاصی که شرکت را تشکیل می دهند تعلق داشته باشد در تشکیل آن مورد توجه نیست و شریک جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است پس از انحلال مسئولیت دیگری ندارد.
الف- ترکیب اعضاء
به موجب قانون، شرکت تعاونی غیرسهامی به وسیله چند شخص تشکیل می شود که به آن ها عضو اطلاق می شود . عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مقرر بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
ولی در ماده 459 قانون جدید به دستگاه های اجرائی اجازه مشارکت و سرمایه گذاری داده شده است . طبق این ماده هر یک از دستگاه های اجرایی که در شرکت تعاونی غیرسهامی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند. ملاحظه می شود که در اینجا ارباب حرف نقشی ندارند و لازمه عضویت در شرکت تعاونی شاغل بودن نیست بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی مانند سایر شرکت ها می تواند عضو شرکت تعاونی غیرسهامی باشد.
در قانون 1370 اجازه داده شده بود که 49% سرمایه شرکت تعاونی توسط وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی ، صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. در قسمت آخر ماده یادآوری نموده است که شخصیت های حقوقی که به طرق فوق الذکر از جمله ( مشارکت ) تا 49% سرمایه شرکت تعاونی را تامین می نمایند، عضو نباشند.
چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی غیرسهامی اگرچه دستگاه های اجرایی را به عنوان سرمایه گذار به مشارکت پذیرفته است ولی عملاَ می تواند دو نوع عضو داشته باشد. نوع اول آن اشخاص عادی که تعداد آن ها نباید از هفت نفر کمتر باشد و نوع دوم دستگاه های اجرایی که می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
ب- هدف
به موجب ماده یک قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 / 6 / 1370، اهداف شرکت تعاونی عبارت است از :
1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار می باشند ولی وسایل انجام آن کار را ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم ، و اضرار به غیر
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
این اهداف مورد توجه قانون گذار است و دولت مکلف به نیل به آن است. به عبارت دیگر از دیدگاه قانون گذار شرکت تعاونی وسیله ای در کنار وسایل دیگر برای رسیدن به توسعه اقتصادی است.
ولی از دیدگاه حقوق خصوصی و اعضاء شرکت، تعاونی شرکتی است که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصاادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود. در این نوع شرکت نه تنها جستجوی منفعت که در سرلوحه اهداف شرکت های تجاری دیگر قرار دارد ، دیده نمی شود ، بلکه توجه به مسائل اجتماعی و رفع مشکلات مشترک اعضاء، شرکت تعاونی را از دیگر شرکت های تجاری ممتاز می نماید. در تعاونی تولید مشکل عمده مشترک اعضاء بیکاری است. لذا قانون گذار تصریح به این نموده است که در تعاونی های تولید عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
در ماده 3 قانون شرکت های تعاونی 1350 پا فراتر رفته است و تصریح به این شده است که عضو به تمام یا قسمتی از خدمات مشترک موضوع شرکت احتیاج داشته باشد. وقتی نیاز به خدمات مشترک به وجود آمد عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آن ها در حوزه عمل شرکت می باشد آزاد است و هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد. تنها عذر موجهی که ممکن است برای ممانعت از عضویت وجود داشته باشد عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات است. این مورد نیز باید در اساسنامه قید شده باشد و با استناد به اساسنامه و عدم کفایت طرفین از پذیرش عضو امتناع شود.
در قانون 1392 به اهداف شرکت تعاونی غیرسهامی اشاره ای نشده است ولی ترکیب اعضاء به تشکیل شرکت همان صورت قانون 1370 باقی مانده است و این ترکیب اعضاء و تشکیل شرکت نمی تواند اهداف صرف شرکت تجاری را دنبال نماید و عملاَ همان اهداف قانون 1370 را دنبال می کند. در عمل مشخص نیست که آیا شرکت تعاونی غیرسهامی به دنبال همکاری و همیاری گروهی یا وسیله ای در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی دولت و یا وسیله جستجوی منفعت در اختیار اعضاء است.
ج- پای بندی به اصول تعاون
در قانون بخش تعاونی 1370 اصول تعاون در چنبره الزامات اهداف اقتصادی قانون کم رنگ شده است و اهداف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصول تعاون که در هر قانون تعاونی باید وجود داشته باشد غلبه نموده است.
با این وجود قانون به اصول تعاون پایبند است. به این ترتیب که اگرچه در بعضی از موارد برای عضویت در تعاونی محدودیت قائل شده است و آزادی عضویت را از واجد شرایط سلب نموده است ( به عنوان مثال شخص حقوقی ) ولی در ماده 12 صریحاَ اصل آزادی خروج از شرکت تعاونی اعلام و تذکر داده است که نمی توان منع خروج از شرکت تعاونی نمود. به همین ترتیب در تبصره 4 ماده 36 خدمات اعضاء هیات مدیره در ازاء عضویت در هیات مدیره شرکت های تعاونی بلاعوض است ولی هزینه اجرای ماموریت هایی که از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت است و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد.
در ماده 20 قانون متذکر شده است که سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است و در قسمت آخر ماده 30 صرفنظر از میزان سهم ، به هر عضو فقط یک رای داده شده است.
در قانون شرکت های تعاونی 1350 که شرکت تعاونی با عنوان یکی از انواع شرکت های تجاری تلقی می شده است اصول تعاون نمایان تر دیده می شود. همان طور که می دانیم ، در تعریف شرکت تعاونی رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
چتین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
در ماده 3 مقرر شده است که عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آن ها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است. شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد.
خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید طرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداَ پرداخت گردد. مجمع عمومی عالی ترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور به هم رسانند و رای خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رای است .
از همراهیتان سپاسگزاریم.

سه روش ثبت علامت تجاری بین المللی


این مقاله به منظور کمک و راهنمایی متقاضیان در تسهیل امر ثبت بین المللی علائم تجاری توسط اداره مالکیت صنعتی تهیه و تدوین گردیده است . برای این امر، در ابتدا لازم است متقاضی ثبت مزبور با روند ثبت بین المللی علائم تجاری از طریق سیستم مادرید آشنا گردد. بدین ترتیب که اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت اظهارنامه بین المللی و تایید ثبت علامت مورد نظر در ایران ، آن را برای دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو ارسال خواهد کرد. متقاضی ثبت بین المللی علامت تجاری علاوه بر تکمیل اظهارنامه بین المللی باید مبلغ مقطوعی را به فرانک سوئیس ( 653 فرانک برای علائم سیاه و سفید و 903 فرانک سوئیس جهت علائم رنگی ) برای این ثبت به دفتر بین المللی بپردازد و همینطور مبلغ دیگری را برای ثبت علامت در هر یک از کشورها و نیز کالا و خدمات مازاد بر سه طبقه ( هر یک 73 فرانک ) به شماره حساب های مربوطه که در انتهای اظهارنامه ها درج شده است، واریز نمایند.

امتیاز این سیستم اینست که متقاضی با ثبت یا تسلیم یک فرم اظهارنامه بین المللی به ( زبان انگلیسی یا فرانسه ) می تواند در صورت تمایل در 73 کشور طرف قرارداد یا تعدادی از آن ها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و کسب نماید. این دفتر نیز به نوبه خود پس از ثبت علامت در دفتر ثبت بین المللی پس از انجام بررسی های مقتضی آن را برای ادارات مالکیت صنعتی کشورهای مورد نظر تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی که حمایت از علامت تجاری در آن کشورها درخواست شده است خواهد فرستاد.
لازم به ذکر است که هر یک از کشورهای مزبور علامت مورد نظر را بر اساس مقررات ماهوی خود بررسی کرده و از این اختیار برخوردارند که چنانچه حمایت از علامت مزبور را مغایر با مقررات ملی خود تشخیص دهند، آن را رد نمایند در غیر این صورت علامت مزبور در آن کشور برای مدت 20 سال ( 10 سال حمایت اولیه و در صورت تجدید علامت برای 10 سال آتی ) قابل حمایت خواهد بود.
اولین اقدام جهت حمایت از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلی و ملی طبق کنوانسیون پاریس می باشد. با نگرشی بر تاریخچه این کنوانسیون در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی در می یابیم که به منظور حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی به موجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت ( شخص حقیقی یا حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبان های گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان و طولانی، تودیع نماید. به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.
این سیستم شامل دو معاهده :
موافقتنامه مادرید مورخ 1891 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 می باشد. به موجب سیستم مادرید، علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد طریق بین المللی خود می شود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره کشور مبدا صورت می گیرد و سپس به صورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود بنابراین امتیاز استفاده از آن در ساده ، ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان ( فرانسوی یا انگلیسی ) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجاری یا خدماتی در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد. همچنین در صورتیکه هرگونه تغییری در علامت ثبت شده اساسی و ملی از جانب دارنده آن صورت گیرد از قبیل تغییرات در نام ، آدرس ، مالکیت ، تمدید و غیره در سطح بین المللی می توان با تکمیل فرم های مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک آن ها را اعمال نمود و دیگر اینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها و خدمات و انتشار علائم در روزنامه رسمی کشور متبوع خویش بی نیاز است. در واقع ثبت بین المللی مجموعه ای از ثبت های ملی طبق مقررات داخلی هر کشور تعیین شده می باشد.
این سیستم به وسیله دفتر بین المللی وایپو اداره می شود، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند عضو موافقت نامه ، پروتکل و یا هر دو آن ها گردد. تقاضای بین المللی باید توسط اداره مبدا به دفتر بین الملل تقدیم شود و در صورتیکه تقاضای بین المللی مستقیماَ توسط متقاضی به دفتر بین الملل ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد می گردد. دفتر بین الملل تقاضانامه بین المللی را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقتنامه با پروتکل و مقررات اجرائی مشترک به ویژه آن هایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه آن ها می باشد و همچنین این مورد که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده اند یا خیر، را مورد بررسی قرار می دهد.
این دفتر در صورت وجود ایرادات ، اداره مبدا و تودیع کننده را مطلع نموده و این اشکالات می بایست ظرف مدت سه ماه تصحیح و مسترد شوند. در صورت نبودن اشکالات در تقاضای بین المللی، علامت در دفتر ثبت بین المللی مندرج و سپس در مجله علائم تجاری بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی به چاپ می رسد و دفتر مذکور آن را به هر یک از کشورهای تعیین شده در تقاضانامه ابلاغ می نماید و از تاریخ ثبت بین المللی یا تقاضای آن، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای تعیین شده، انجام خواهد شد.
تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ثبت اساسی به دفتر بین الملل صورت گیرد. ثبت بین المللی از زمانیکه تقاضا به طور رسمی و قطعی توسط دفتر بین الملل واصل گردد، لحاظ خواهد شد. ثبت بین المللی بایستی هر 10 سال یک بار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود، شش ماه قبل از تاریخ انقضاء علامت دفتر بین الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.
نحوه ثبت علائم بین المللی

معمولاَ در زمینه ثبت علامت تجاری در سایر کشورها ( و به اصطلاح به صورت بین المللی ) سه روش وجود دارد که به ترتیب عبارتند از :
1- ثبت مستقیم در کشور مورد نظر :
در این روش نیاز دارید تا خود حضوراَ و یا توسط وکیل محلی مستقر در آن کشور، اقدام یه ثبت برند خود نمایید. در صورتی که کشورهای زیادی را برای ثبت مدنظر دارید، استفاده از راه های دیگر ثبت بین المللی توصیه می شود.
2- ثبت از طریق ادارات منطقه ای
معمولاَ بین چندین کشور که در یک منطقه جغرافیایی خاصی کنار هم قرار دارند و یا منافع مشترکی را دنبال می نمایند، قراردادهایی مشترک به منظور ثبت و حمایت از علامت تجاری، اختراع و یا طرح صنعتی منعقد شده است و به موجب آن اداره ای ویژه نیز تاسیس شده است. مانند اداره منطقه ای مالکیت صنعتی آفریقا ؛ اداره ثبت علایم تجاری بنلوکس، اداره هماهنگ سازی بازارهای داخلی اتحادیه اروپایی ، سازمان مالکیت فکری آفریقا و مانند آن ها در سایر مناطق جغرافیایی. بنابراین، در صورتی که کشورهای هدف برای ثبت در یک منطقه جغرافیایی خاصی مجتمع هستند، استفاده از این روش ( با در نظر گرفتن شرایط لازم برای استفاده ) می تواند مناسب باشد.
3- ثبت بین المللی
در مورد حقوق بین المللی علائم تجاری ، اختراعات ، طرح های صنعتی ، نشانه های جغرافیایی ، کپی رایت و سایر موضوعات مختلف حقوق مالکیت فکری معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بسیاری ( حدود 27 معاهده ) به تصویب کشورها رسیده و عمدتاَ تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت فکری ( وایپو ) در ژنو سوئیس قرار دارند و اجرا می گرند. برخی از معاهدات یادشده مربوط به ماهیت موضوع ( ایجاد حق و تکلیف ) هستند، برخی به نحوی ثبت بین المللی و شرایط شکلی ثبت بین المللی پرداخته اند و برخی دیگر نیز طبقه بندی و دسته بندی موضوعی ثبت ها را تعیین نموده اند.
معاهداتی که در زمینه نحوه ثبت بین المللی می باشند، در صورت عضویت کشورمان به آن ها، مراحل ثبت بین المللی را هم از لحاظ هزینه ، هم از لحاظ زمان و نیز از جهت سایر معضلاتی که ممکن است در مسیر ثبتی رخ دهد، به متقاضی کمک فراوانی می کنند .
بنابراین، معاهداتی را که ایران به آن ها در زمینه ثبت بین المللی ملحق شده است، به متقاضی ثبت کمک می کند تا با تهیه درخواست ثبت بین المللی ( با رعایت شرایط لازم وفق آن معاهدات ) در اداره مربوطه ، و پرداخت هزینه بین المللی ثبت ( به فرانک سوئیس ) بسیاری از دشواری های ثبتی را دیگر متحمل نشود.
معاهدات و کنوانسیون های مربوط در زمینه ثبت بین المللی علامت تجاری
1- موافقتنامه مادرید در زمینه ثبت بین المللی علائم تجاری ( در ایران قابلیت اجرایی دارد )
2- پروتکل مربوط به موافقت نامه مادرید در طمینه ثبت بین المللی علائم تجاری ( در ایران قابلیت اجرایی دارد ) .

ماده یک قانون شرکت های تعاونی، شرکت تعاونی را به شرح ذیل تعریف می کند:
" شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور تشکیل می شود؛ از جمله انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگاهداری و تبدیل و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان، تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن، بیمه محصولات و حیوانات ،قبول نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور در فوق، خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه و امثال منظورهای مذکور "

به موجب قانون جدید 1392، شرکت های تعاونی بر سه قسم است : شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی غیرسهامی.
در مقالات پیشین ، مفصلاَ راجع به شرکت تعاونی غیرسهامی توضیح داده شد، در این مقاله برآنیم تا به شرکت های تعاونی سهامی عام و سهامی خاص بپردازیم.
شرکت تعاونی سهامی عام

طبق ماده 419 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری ، شرکت تعاونی سهامی عام شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و بخشی از سرمایه آن به وسیله عموم تامین می شود و تعداد سهام هر یک از سهامداران از میزان مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند. سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام جز آنچه که به عنوان آورده تعهد کرده است، مسئولیتی در قبال دیون شرکت ندارد.
این شرکت نوعی شرکت سهامی عام است که فقط از نظر درصد مالکیت سهام هر شخص محدود به پنج درصد کل سهام است و سهم بی نام و سهم ممتاز ندارد. در غیر این موارد طبق ماده 424 کلیه احکام شرکت سهامی عام با رعایت مقررات ، در مورد شرکت تعاونی سهامی عام نیز مجری است.
تمام سرمایه شرکت تعاونی سهامی عام به سهام تقسیم می شود و بخشی از سرمایه از طریق بورس یا غیربورس به فروش عمومی گذاشته می شود. خرید سهام در هر شرکت تعاونی سهامی عام محدود به 5% کل سهام است و طبق ماده 421 قانون فوق الذکر هر گاه ، به هر علت ، تعداد سهام هر یک از سهامداران به طور مستقیم یا غیرمستقیم از میزان مذکور در این ماده تجاوز کند، سهام زاید را با رعایت مقررات مربوط واگذار کند. در غیر اینصورت، هیات مدیره شرکت، سازمان بورس و اوراق بهادار و هر یک از سهامداران می توانند الزام او را به واگذاری سهام مذکور از دادگاه تقاضا کنند.
سهامداران جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته اند مسئولیتی در قبال دیون شرکت ندارند.
شرکت تعاونی سهامی خاص

طبق ماده 425 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکت تعاونی سهامی خاص ، شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و در زمان تاسیس فقط به وسیله موسسان تعهد می شود و تعداد سهام هر یک از سهامداران از میزان مشخصی که به موجب این قانون تعیین شده است تجاوز نمی کند. سهامدار شرکت تعاونی سهامی خاص به جز آنچه که به عنوان آورده تعهد می کند مسئولیتی در قبال دیون شرکت ندارد.
این شرکت نوعی شرکت سهامی خام است که فقط از نظر درصد مالکیت سهام هر شخص محدود به ده درصد کل سهام است. تعداد اعضاء از ده کمتر نمی تواند باشد در غیر این موارد طبق ماده 436 احکام شرکت سهامی خاص با رعایت مقررات در مورد شرکت تعاونی سهامی خاص نیز مجری است.
البته مقررات شرکت تعاونی سهامی خاص با شرکت سهامی خاص می تواند تفاوت های دیگری نیز داشته باشد و به دلیل اعتبار درج محدودیت ها در اساسنامه می تواند اشکال مختلفی به خود گیرد. به این دلیل است که برخلاف شرکت سهامی خاص ثبت شرکت تعاونی سهامی خاص نیاز به مجوز وزارت تعاون دارد. طبق ماده 435 قانون جدید برای ثبت شرکت های تعاونی سهامی خاص اخذ مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی است. وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر رعایت مفاد این قانون و اساسنامه در شرکت های تعاونی سهامی خاص نظارت می کند و اصلاح اساسنامه این شرکت ها منوط به تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است. شرایط اعطای مجوز به شرکت های تعاونی سهامی خاص، نحوه نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر این شرکت ها به موجب آیین نامه ای است که به وسیله وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری تدوین می شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری جرائم و تخلفات مربوط به شرکت های تعاونی سهامی خاص در حکم ذی نفع و از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.

هر فرد حقیقی و حقوقی برای معرفی کالا و خدمات خود و ایجاد وجه تمایز بین محصولات و خدمات خود می تواند صاحب یک یا چند علامت تجاری باشد. وقتی محصولاتی با علامت مشخص به بازار عرضه می شود ، آن علامت محصولات مزبور را از محصولات اشخاص دیگر متمایز می سازد؛ زیرا محصولات مشابه دارای مارک های مختلف خواهند بود و هیچ تولیدکننده ای حق ندارد با مارک ثبت شده دیگری محصولات خود را به بازار عرضه کند و در صورت تخلف با ضمانت اجرای کیفری و مدنی روبرو خواهد شد .

از سویی دیگر، علامت تجاری ثبت شده، با جلوگیری از ایجاد اشتباه، التقاط و یا اغفال و گمراهی مصرف کنندگان ، عامل مهم ایجاد تعادل در رژیم رقابتی می گردد.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که علائم تجاری، بعضی اوقات توسط بیش از یک شرکت استفاده می شود چرا که مالک علامت می تواند مجوز استفاده از آن را به سایر شرکت ها واگذار کند. در واقع، از آن جا که صاحب علامت ثبت شده مالک آن محسوب می شود و مالک هر ملکی می تواند در محدوده قانون هرگونه تصرفی در آن بنماید. ممکن است علامت را به دیگری تملیک کند یا اجازه بهره برداری از آن را به غیر واگذار نماید.
در این زمینه توجه به نکات ذیل ضروری است :
1- قرارداد اعطاء مجوز بهره برداری ممکن است در قالب یکی از عقود معین نظیر عقد اجاره یا عقد صلح یا به صورت واگذاری حق انتفاع و یا در قالب ماده 10 قانون مدنی ایران تنظیم گردد. به تعبیر دیگر قرارداد اعطاء جواز بهره برداری از موضوعات علامت ثبت شده با تراضی طرفین تنظیم خواهد شد و تابع تشریفات خاصی نیست.
2- در قرارداد مجوز بهره برداری باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه اعطایی صورت انحصاری دارد یا این که صاحب اصلی علامت و یا دیگران نیز حق بهره برداری از آن ها را خواهند داشت تا در عمل و در مقام اجراء، قرارداد دچار اشکال و ابهامی نگردد.
3- اگر انحصاری یا غیرانحصاری بودن اجازه بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نگردد، هر مجوز بهره برداری که به ثبت برسد، غیرانحصاری محسوب است.
4- شرط واگذاری مجوز بهره برداری به دیگری به وسیله دارنده مجوز با توجه به مفاد ماده 44 ق- ث- ا- ط- ع که می گوید : " قرارداد بهره برداری از ثبت اظهارنامه ثبت علامت، باید به طور موثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را در برداشته باشد، در غیر این صورت یا در صورتی که کنترل به طور موثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود ".
لذا ، دارنده مجوز ، حق اعطای اجازه به دیگران را نخواهد داشت مگر این که صاحب علامت در قرارداد واگذاری اجازه بهره برداری از علامت ، این حق را صریحاَ به صاحب مجوز داده باشد و به تعبیر دیگر در صورت مسکوت ماندن این موضوع، نمی توان صاحب مجوز را به علت داشتن سلطه بر مزایای ناشی از علامت و داشتن حق بهره برداری، مجاز به اعطای اجازه به دیگری دانست و اگر صاحب علامت چنین حقی را به صاحب مجوز واگذار کرده باشد، به طور مسلم لازم است در ضمن قرارداد و تفویض اعطای جواز به دیگری شرط شود که دارنده مجوز اولیه مکلف است به طور موثر بر کیفیت مرغوبیت کالا و کیفیت مطلوب ارائه خدمات اعمال کنترل کند تا اعطاء مجوز بعدی اعتبار قانونی داشته باشد.
اعطاء اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده از طرف مالک علامت، طبق مواد 142 و 143 آئین نامه اجرایی باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد.
درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید حاوی نکات ذیل باشد

1- نام و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود نماینده .
2- بیان و تصریح به این که اجازه بهره برداری چه نوع کالا یا چه نوع امور خدماتی به اجازه گیرنده اعطاء شده است، چنانچه اجازه ، فقط نسبت به بخشی یا بعضی از کالا یا خدمات داده شده باشد.
3- پیوست کردن مدارک قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است به درخواست ثبت مجوز.
4- پیوست کردن اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت ثبت شده .
5- پیوست مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود نمایندگی .
6- پیوست رسید مربوط به پرداخت هزینه ها ( طبق بند 7 جدول شماره 3 ضمیمه شماره یک جدول هزینه ها )
حق ثبت مجوز بهره برداری از علامت ثبت شده برای شخص حقیقی به ازاء هر طبقه کالا یا خدمات مبلغ 000/ 100ریال و به ازاء هر طبقه اضافی 000/50 ریال و برای شخص حقوقی دو برابر مبالغ مذکور تعیین شده است و حق ثبت اجازه بهره برداری از اظهارنامه، برابر بند 9 جدول مذکور برای شخص حقیقی 000/50 ریال و برای شخص حقوقی 000/100 ریال در نظر گرفته شده است .
پیوست کردن مدارک لازم مبنی بر تعهد اجازه دهنده به کنترل موثر در کیفیت و مرغوبیت تولید کالا یا ارائه خدمات ، از طرف اجازه گیرنده . یعنی صاحب مجوز، که ممکن است در ضمن قرارداد اعطاء یا در قرارداد جداگانه، تعهد و شرایط آن پیش بینی شده باشد.
مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت تولید کالاها یا ارائه خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری، احراز کند. در غیر این صورت درخواست ثبت مجوز بهره برداری قابلیت ثبت نخواهد داشت.
مرجع ثبت پس از بررسی درخواست و مدارک پیوست، چنانچه درخواست را قابل ثبت دانست آن را در دفتر مربوط به ثبت علامت و در صفحه مخصوص نقل و انتقالات ثبت می کند و مراتب را در هر گواهی نامه اصلی علامت درج و بر هزینه ذینفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت، در روزنامه رسمی مراتب را آگهی خواهد کرد و در صورت درخواست، گواهی نامه ثبت مجوز بهره برداری را با ذکر خصوصیات و شرایط بهره برداری صادر و به اجازه گیرنده تسلیم خواهد کرد. طبق ماده 50 ق. ث. ا. ط. ع، مرجع ثبت باید مفاد قرارداد مجوز را به صورت محرمانه حفظ کند.
تاثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص، مشروط به تسلیم قرارداد اجازه بهره برداری به اداره مالکیت صنعتی و ثبت آن و نشر آگهی مربوط به آن خواهد بود.
8- مدت مجوز بهره برداری باید مشخص باشد. ( مستفاد از ماده 145 آئین نامه ) قراردادن مجوز بهره برداری با توجه به ماده 219 ق. م لازم الاتباع است مگر به علت قانونی فسخ یا به اعتراض، اقاله گردد.