‌فصل پنجم - مدیر تصفیه

مقررات مرتبط: قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 440 - محكمه ضمن حكم ورشكستگی یا منتهی ظرف پنج روز پس صدور حكم یك نفر را سمت مدیریت تصفیه معین می‌كند.

ماده 441 - اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبكاران و اخطار آنها و مدتی كه آن مدت طلبكاران باید خود را معرفی نمایند و طور‌كلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی كه موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه كه طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد‌شد.

ماده 442 - میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محكمه درحدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد كرد.

‌فصل ششم - وظایف مدیر تصفیه

‌مبحث اول - كلیات

ماده 443 - اگر مهر و موم قبل تعیین مدیر تصفیه عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

ماده 444 - عضو ناظر تقاضای مدیر تصفیه او اجازه می‌دهد كه اشیاء ذیل را مهر و موم مستثنی كرده و اگر مهر و موم شده است توقیف‌خارج نماید:

البسه و اثاثیه و اسبابی كه برای حوائج ضروری تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است.
اشیایی كه ممكن است قریباً ضایع شود یا كسر قیمت حاصل نماید.
اشیایی كه برای كار انداختن سرمایه تاجر ورشكسته و استفاده آن لازم است صورتی كه توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
‌اشیاء مذكور درفقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.

‌ماده 445 - فروش اشیایی كه ممكن است قریباً ضایع شده یا كسر قیمت حاصل كند و اشیایی كه نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین كار‌انداختن سرمایه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر توسط مدیر تصفیه عمل می‌آید.

ماده 446 - دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی كه آنها را مهر و موم نموده است توقیف خارج كرده پس ‌آن كه ذیل دفاتر را بست آنها را مدیر تصفیه تسلیم می‌نماید. ‌دفتردار باید صورت‌مجلس كیفیت دفاتر را طور خلاصه قید كند - اوراق تجارتی هم كه وعده آنها نزدیك است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا‌نسبت آنها باید اقدامات تأمینیه عمل آید توقیف خارج شده صورت‌مجلس ذكر و مدیر تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و‌فهرستی كه مدیر تصفیه گرفته می‌شود عضو ناظر تسلیم می‌گردد - سایر مطالبات را مدیر تصفیه مقابل قبضی كه می‌دهد وصول می‌نماید‌مراسلاتی كه اسم تاجر ورشكسته می‌رسد مدیر تصفیه تسلیم و توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشكسته حاضر باشد باز كردن مراسلات‌می‌تواند شركت كند.

ماده 447 - تاجر ورشكسته صورتی كه وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را دارایی خود درخواست كند- این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محكمه معین می‌نماید.

ماده 448 - مدیر تصفیه تاجر ورشكسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود ‌صورتی كه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام عمل خواهد آمد - تاجر ورشكسته می‌تواند موقع كلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.

ماده 449 - صورتی كه تاجر ورشكسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر‌اطلاعاتی كه تحصیل می‌نماید تنظیم می‌كند.

ماده 450 - عضو ناظر مجاز است كه راجع تنظیم صورت دارایی و نسبت اوضاع و احوال ورشكستگی تاجر ورشكسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید تحقیقات مذكوره صورت‌مجلس ترتیب دهد.

‌مبحث دوم - رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی

ماده 451 - مدیر تصفیه پس تقاضای رفع توقیف شروع تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشكسته را هم این موقع احضار می‌كند ولی‌عدم حضور او مانع عمل نیست.

ماده 452 - مدیر تصفیه تدریجی كه رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را دو نسخه تهیه می‌نماید. یكی نسختین دفتر محكمه تسلیم‌شده و دیگری نزد او می‌ماند.

ماده 453 - مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال اشخاصی كه لازم بداند استمداد كند صورت اشیایی كه موافق

ماده 444‌ تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.

ماده 454 - مدیر تصفیه باید ظرف پانزده روز تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه وضعیت ورشكستگی و همچنین علل و اوضاعی كه‌موجب آن شده و نوع ورشكستگی كه ظاهراً نظر می‌آید ترتیب داده عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً مدعی‌العمومی ابتدایی‌محل تسلیم می‌نماید.

ماده 455 - صاحب‌منصبان پاركه می‌توانند فقط عنوان نظارت منزل تاجر ورشكسته رفته و حین برداشتن صورت دارایی حضور هم‌رسانند. مأمورین پاركه هر موقع حق دارند دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه ورشكستگی مراجعه كنند.
‌این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

‌مبحث سوم - فروش اموال و وصول مطالبات

ماده 456 - پس تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌ غیر مستثنیات دین) و‌اشیاء تاجر ورشكسته مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.

ماده 457 - مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر ‌فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیكن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشكسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌كند - ترتیب فروش موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 458 - نسبت تمام دعاوی كه هیأت طلبكارها آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را صلح خاتمه دهد‌اگر چه دعاوی مزبوره راجع اموال غیر منقول باشد و این مورد تاجر ورشكسته باید احضار شده باشد.

ماده 459 - اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش پنج هزار ریال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینكه محكمه آن صلح را تصدیق‌نماید موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار می‌شود و هر صورت مشارالیه حق دارد كه صلح اعتراض كند - اعتراض ورشكسته ‌صورتی كه صلح راجع اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری صلح كافی خواهد بود تا محكمه تكلیف صلح را معین نماید.

ماده 460 - وجوهی كه توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌عمل ورشكسته اعم عایدات و مخارج باز می‌كند وجوه مزبور صندوق مسترد نمی‌گردد مگر حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.

‌باب یازدهم - ورشکستگی

‌فصل اول - كلیات

ماده 412 - ورشکستگی تاجر یا شركت تجارتی نتیجه توقف تأدیه وجوهی كه بر عهده او است حاصل می‌شود. ‌حكم ورشکستگی تاجری را كه حین‌الفوت درحال توقیف بوده تا یك سال بعد مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

فصل دوم - اعلان ورشکستگی و اثرات آن

ماده 413 - تاجر باید ظرف سه روز تاریخ وقفه كه تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را دفتر محكمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و كلیه دفاتر تجارتی خود را دفتر محكمه مزبوره تسلیم نماید.

ماده 414 - صورتحساب مذكور ماده فوق باید مورخ بوده و امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

تعداد و تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف طور مشروح.
صورت كلیه قروض و مطالبات.
صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
‌ صورت توقف شركتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت كلیه شركاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ماده 415 - ورشکستگی تاجر حكم محكمه بدایت موارد ذیل اعلام می‌شود:

بر حسب اظهار خود تاجر.
موجب تقاضای یك یا چند نفر طلبكارها.
بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.
ماده 416 - محكمه باید حكم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر حكم معین نشد تاریخ حكم تاریخ توقف محسوب است.

ماده 417 - حكم ورشکستگی طور موقت اجرا می‌شود.

ماده 418 - تاجر ورشكسته تاریخ صدور حكم مداخله تمام اموال خود حتی آنچه كه ممكن است مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ممنوع است. كلیه اختیارات و حقوق مالی ورشكسته كه استفاده آن مؤثر تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشكسته بوده و حق‌دارد جای او اختیارات و حقوق مزبوره استفاده كند.

ماده 419 - تاریخ حكم ورشكستگی هر كس نسبت تاجر ورشكسته دعوایی منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا ‌طرفیت او تعقیب كند - كلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

ماده 420 - محكمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشكسته را عنوان شخص ثالث دعوی مطروحه اجازه دهد.

ماده 421 - همین كه حكم ورشكستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت مدت قروض حال مبدل می‌شود.

ماده 422 - هر گاه تاجر ورشكسته فته‌طلبی داده یا براتی صادر كرده كه قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی كه مسئول تأدیه وجه‌فته‌طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را سر وعده تأمین نمایند.

ماده 423 - هر گاه تاجر بعد توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

هر صلح محاباتی یا هبه و طور كلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم اینكه راجع منقول یا غیر منقول باشد.
تأدیه هر قرض اعم حال یا مؤجل هر وسیله كه عمل آمده باشد.
هر معامله كه مالی اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و ضرر طلبكاران تمام شود.
ماده 424 - هر گاه نتیجه اقامه دعوی طرف مدیر تصفیه یا طلبكاری بر اشخاصی كه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل تاریخ توقف خود برای فرار ادای دین یا برای اضرار طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرری بیش ربع قیمت‌حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینكه طرف معامله قبل صدور حكم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ ظرف دو‌سال تاریخ وقوع معامله محكمه پذیرفته می‌شود.

ماده 425 - هر گاه محكمه موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نماید محكوم‌علیه باید پس قطعی شدن حكم مالی را كه موضوع معامله‌بوده است عیناً مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل آنكه دارایی تاجر غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور ‌تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

ماده 426 - اگر محكمه ثابت شود كه معامله طور صوری یا مسبوق تبانی بوده است آن معامله خود خود باطل - عین و منافع مالی كه‌موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصه خواهد بود.

‌فصل سوم - تعیین عضو ناظر

ماده 427 - حكمی كه موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محكمه یك نفر را سمت عضو ناظر معین خواهد كرد.

ماده 428 - عضو ناظر مكلف است نظارت اداره امور راجعه ورشكستگی و سرعت جریان آن است.

ماده 429 - تمام منازعات ناشیه ورشكستگی را كه حل آن صلاحیت محكمه است عضو ناظر محكمه راپرت خواهد داد.

ماده 430 - شكایت تصمیمات عضو ناظر فقط مواردی ممكن است كه این قانون معین نموده.

ماده 431 - مرجع شكایت محكمه است كه عضو ناظر را معین كرده.

ماده 432 - محكمه همیشه می‌تواند عضو ناظر با تبدیل و دیگری را جای او بگمارد.

‌فصل چهارم - اقدام مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت ورشكسته

ماده 433 - محكمه حكم ورشكستگی امر مهر و موم را نیز می‌دهد.

ماده 434 - مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر عمل آید مگر صورتی كه عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر یك روز‌ممكن باشد این صورت باید فوراً شروع برداشتن صورت شود.

ماده 435 - اگر تاجر ورشكسته مفاد ماده 413 - 414 عمل نكرده باشد محكمه حكم ورشكستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

ماده 436 - قرار توقیف ورشكسته مواقعی نیز داده خواهد شد كه معلوم گردد واسطه اقدامات خود اداره و تسویه شدن عمل ورشكستگی‌می‌خواهد جلوگیری كند.

ماده 437 - صورتی كه تاجر مقروض فرار كرده یا تمام یا قسمتی دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یك‌یا چند نفر طلبكاران فوراً اقدام مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را مدعی‌العموم اطلاع دهد.

ماده 438 - انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.

ماده 439 - صورت ورشكستگی شركتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شركاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینكه حكم‌ ورشکستگی آنها نیز ضمن حكم ورشكستگی شركت یا موجب حكم جداگانه صادر شده باشد.

‌تبصره - مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین مهر و موم معاف است.

اعلامیه¬ای که بدینسان توسط مؤسسين تهيه و تنظیم می¬گردد طبق ماده 11 قانون تجارت باید در یکی از روزنامه¬های کثیرالانتشار اعلان و عین این اعلامیه در بانکی که خریداران سهام باید وجه خریداری شده سهام خود را در آن واریز نمایند در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. علاقمندان و کسانی که قصد خرید سهام شرکت را دارند به بانک مربوطه مراجعه و با خرید سهام، مبلغی که باید نقداً پرداخت شود به حساب شرکت سهامی عام در شرف تأسيس واريز می¬نمایند. بدیهی است قبل از واریز مبلغ پرداختی، علاقمندان و خریداران سهام شرکت سهامی عام باید (ورقه تعهد سهام) را نیز امضاء نمایند. امضاء ورقه تعهد سهام از این نظر دارای اهمیت است که خریداران با روئيت ورقه تعهد سهام شرکت، با چشمانی باز و آگاهانه نسبت به خرید سهام اقدام نمایند و واقف بر مسئوليت¬های خود در شرکت باشند و احیاناً سهام شرکتهای سهامی عام دیگر را خریداری ننمایند. ثانیاً همانطوری که از لفظ ورقه تعهد مستفاد می¬شود، خریداران سهام با امضاء ورقه تعهد نامه مزبور خود را مقید به رعایت اساسنامه و مقررات شرکت می¬نمایند، چنانچه پرداخت قسمتی از بهای سهام پس از پذیره نویسی باید پرداخت شود، پذیره ندیسان با امضاء ورقه تعهد، خود را ملزم به اجرای مفاد آن می¬نمایند.
ورقه تعهد بنابر نص صریح ماده 13 قانون تجارت باید حاوی و مشتمل بر نکات زیر باشد:

نام موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
سرمایه شرکت
شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می¬شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت، نقداً و در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
هویت و نشانی کامل پذیره نویسان
قید این¬که پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
ورقه تعهد مزبور در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ و امضاء پذیره نویسی یک نسخه نزد بانک نگهداری و نسخه دوم پس از انجام تشریفات قانونی به پذیره نویس داده می¬شود.
تعهد بر پرداخت حداقل 20% سرمایه شرکت و پرداخت حداقل 35% از مبلغ تعهد شده به حساب شرکت و اخذ گواهینامه از بانک
همانطور که در تعریف شرکتهای سهامی عام گفته شد اصولا در شرکتهای سهامی عام اجباراً مؤسسين باید 20% از سهام شرکت را تعهد و حداقل 35% وجه آنرا واریز و پرداخت نمایند. برای اجراء و احراز این موضوع، مؤسسين بايد وجه پرداختی را به حساب شرکت سهامی عام در شرف تأسيس واريز و گواهینامه مربوطه را به ضمیمه اسناد و مدارک گفته شده، تقدیم اداره ثبت شرکتها نمایند.

دریافت نام برای شرکت از اداره ثبت شرکتها

مؤسسين پس از تهیه اسناد و مدارک بالا، باید نخست از اداره ثبت شرکتها باتوجه به ضوابط گفته شده برای شرکت سهامی عام نامی را بنا به پیشنهاد مؤسسين انتخاب نمایند. نام مذکور باید قبل از عبارت در شرف تأسيس در کلیه آگهی¬های مربوط به شرکت درج گردد.

ارائه کلیه اسناد لازمه به اداره ثبت شرکتها

اسناد و مدارک بالا باید به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد، اداره مزبور پس از بررسی اسناد و مدارک لازمه، طی نامه¬ای اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی را در روزنامه¬های کثیرالانتشاری که از طرف مؤسسين جهت انتشار آگهی¬های شرکت معین گردیده است را می¬دهد، طرح اعلامیه پذیره نویسی که بدینسان مورد تأييد اداره ثبت شرکتها قرار گرفته باید در روزنامه کثیرالانتشار مزبور جهت اطلاع و خرید سهام توسط مردم که مطمح نظر و مورد توجه قانونگذار و مهمترین هدف شرکتهای سهامی عام که همانا ترغیب افراد در سرمایه گذاری¬های تجاری و بسط مالکیت-های خصوصی و تأمين رفاه عامه و تعدیل ثروت و سرمایه است، آگهی و منتشر گردد.

با توجه به اینکه پدیدآورنده و ایجاد کننده ی چنین پدیده و مشارکت هایی اشخاص می باشد یعنی بطوریکه اگر اعضاء نباشند چنین مسائلی بوقوع نخواهد پیوست در نتیجه اتکای شرکت ها بیشتر بر پایه اعضای آن شرکت می باشد و از اهمیت بسزایی بخوردار است که مجاب می کند بحث های بیشتری در مورد چگونگی و ویژگی های عضوء همچنین نحوه ی مشارکت عضو در شرکت انجام شود. نوشته ی حاضر در برگیرنده ی مطالبی در مورد نحوه ی ورود و خروج اعضاء و اشخاص در شرکت های تعاونی باشد.

فصل اول
ویژگی های اعضاء (عضو) در شرکت های تعاونی
با امعان نظر به اینکه تشکیل شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشند صورت می گیرد در نتیجه باید قبل از همه چیز، ویژگی عضو یا اشخاصی که
می توانند تشکیل شرکت تعاونی دهند بحث شود.
باب اول – تعریف عضو
«ماده 8 قانون بخش تعاونی اشعار می دارد عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی واساسنامه قانونی آن
می باشد.» همچنین در بند 1 ماده 1 قانون شرکت های تعاونی عضو را چنین تعریف می کند: « در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد» عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می شود.
با توجه به موارد ذکر شده در مواد مذکور چنین به نظر می رسد که به غیر از اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی غیر دولتی، اشخاص دیگر نمی توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند. پس مشخص می شود که عضو تعریف خاصی در شرکت ها دارد که در هر کدام می تواند متفاوت باشدآن هم با ویژگی خاص که می توان چنین بیان کرد: عضو شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی – عضو شخصی است که واجد شرایط مندرج در قانون بخش تعاون باشد – عضو شخصی است که به اهداف بخش تعاون و اساسنامه قانونی آن تعاونی متعهد باشد.
باب دوم: ویژگی های عمومی و ا ختصاصی عضو
ماده 8 و 9 قانون بخش تعاون که بطور غیر مستقیم شرایط عمومی عضو را ذکر کرده است به این شرح
می باشد:
(اولاً فقط اشخاص حقیقی، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند؛ ثانیاً شرایط عضویت در شرکت های تعاونی عبارتند از:
1- داشتن تابعیت ایران 2- عدم ممنوعیت قانونی و مجر 3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
4- در خواست کتبی عضویت 5- تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 6- عدم عضویت در تعاونی مشابه
شرایط فوق، شرایط عمومی محسوب می شود، زیرا قانون دارا بودن آنها را برای عضویت در همه شرکت های تعاونی لازم مقرر داشته است.
بطوریکه مشخص است فقط اتباع ایرانی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند در نتیجه اقامتگاه را ملاک قرار نداده است و اتباع غیر ایرانی هرچند در ایران بوده ولی تبعه ی ایران نباشد مجاز به عضویت نیست.
در بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد« عدم ممنوعیت قانون و جحر» منظور از عدم ممنوعیت بطور مثال خدمت وظیفه عمومی عضویت مشمولین وظیفه عمومی را در شرکت های تعاونی، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی مقرر می دارد و بدین ترتیب در واقع کسانی را که وضع مشمولیت آنان روشن نباشد، از عضویت در شرکت تعاونی منع
می کند. ممنوع بودن از تصرف در اموال و حقوق مالی است.
در نتیجه صغیر ممیز و غیر ممیز و مجانین دارای شرایط عمومی عضویت نیستند. پس افرادی که 18 سال ندارند یا 18 سال دارند ولی مجنون هستند دارای شرایط عمومی عضویت نیستند.
عضو نبودن در تعاونی مشابه، شرط دیگر عضویت است، منظور از دو تعاونی مشابه، آن است که موضوع و فعالیت آنها مانند هم باشد. بدین ترتیب می توان گفت : عضویت دردو تعاونی مشابه « مانع الجمع» است و علت آن را باید محدود بودن امکانات و ظرفیت فعلی شرکت های تعاونی دانست.
پس از ذکر شرایط عمومی عضویت به شرایط اختصاصی می پردازیم، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن، در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را بعنوان شرایط اختصاصی، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاً کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید در نظر گرفته شود. نیز با توجه به ماده 5 قانون بخش تعاون که مقررات مربوط به عضو را در اساسنامه الزامی کرده است اینطور استنباط می شود که تعاونی ها می توانند شرایط خاصی را برای عضو بودن در تعاونی تا حدودی که با این قانون مغایرت نداشته باشد اعمال کنند. در هر حال شرایط اختصاصی در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای آن می تواند پیش بینی شود.

فصل دوم
ورود اشخاص در شرکت های تعاونی
شرکت های تعاونی قائم به عضو و شخص است نه سرمایه، بنابراین چگونگی ورود اشخاص در شرکت و تبدیل شدن به عضو در آن این را می طلبد که شرایطی را داشته باشد. البته در تمامی شرکت ها اعضای آن دارای شرایط خاص و از ارکان آن شرکت ها می باشد ولی در شرکت های تعاونی این شخص و عضو جایگاه ویژه تری بخود دارد پس با این حال در پی بررسی دقیق ورود اشخاص در این شرکت ها (تعاونی) بر می آییم.
باب اول: نحوه ورود قبل از تشکیل شرکت
واژه ورود در لغتنامه بمعنی وارد شدن می باشد که در این عنوان بحث ما ( ورود قبل از تشکیل شرکت) بمعنی واقعی کلمه نمی باشد چرا که هنوز مجموعه یا شرکتی تشکیل نیافته است تا بحث ورود به آن ذکر شود. پس در اینجا مراد از واژه ورود می تواند به این معنی باشد که اشخاصی در صدد ایجاد تشکیلاتی هستند تا بنحوی خود در آن عضو باشند بطوریکه همزمان با تشکیل شرکت معنای ورود صدق کند.
بطور معمول هر تشکیلاتی یا شرکتی برای عضو پذیری یا تشکیل به توسط اشخاص، تابع ضوابط و مقرراتی می باشد که از مراجع خاص قانونی مطرح می شود. در بحث ورود قبل از تشکیل شرکت به بررسی اقدامات و کارهای اشخاص واجد شرایط قانونی می پردازیم. بطور کلی هر کس( شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی) بخواهد قبل از تشکیل شرکت تعاونی، درصد عضو شدن در آن باشد باید به یکی از طریق زیر اقدام کند: شخص با همکاری چند نفر (طبق م 6 قانون بخش تعاون، حداقل تعداد اعضا نباید از 7 نفر کمتر باشد) درصد به ثبت رسانید یک شرکت تعاونی برآید و در صورت تشکیل شرکت طبق ضوابط عضو آن می شود. یعنی باید همین شخص شرایط موجود در ماده 9 قانون بخش تعاون را داشته باشد که احراز این شرایط را مجمع موسسی که این فرد با همکاران خود تشکیل داده است بعهده دارد.اعضای شرکت تعاون را می توان به دو گروه تقسیم کرد: اعضاء اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در بدو تأسیس با عضویت آنها تشکیل شده است و اعضایی که پس از تشکیل شرکت به عضویت آن در آمده اند مراجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آنها به عضویت، هیئت مؤسس است.
طبق بند 4 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی طبق بند (د- ه- و) ماده 4 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها( کتاب عرفانی در آخر) بنظر
می رسد همین هیئت موسس که وجود دارد مرجع احراز و تعهد رعایت مقررات اساسنامه از شخص مذکور باشد. که پس از احراز تمامی شرایط عمومی و اگر شرایط اختصاصی هم باشد بعد از احراز آنها شخص عضو شرکت تعاونی بحساب می آید.
طریق بعدی که می تواند ابتکاری باشد، قبل از تشکیل شرکت و تأسیس آن، افراد موجود در تأسیس
می توانند به توسط آگهی از اشخاص واجد شرایط برای عضویت اقدام کنند که در اینصورت هر فردی تقاضای کتبی و تعهد و خرید سهام مقرر در اساسنامه را به توسط هیئت موسس موجود اقدام کرده و عضو می شود.
تعداد اعضای مجمع مؤسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود بعنوان هیأت موسس انتخاب
می نمایند. با این اوصاف مشخص شد که قبل از تشکیل شرکت چگونه می توان عضو شرکت شد.
باب دوم : نحوه ورود بعد از تشکیل شرکت
زمانیکه شرکت تعاونی تشکیل شد و مراحل تأسیس خود را نیز پشت سرگذاشت در صورتیکه اساسنامه اجازه بدهد هر شخص ( حقیقی و حقوقی غیر دولتی) می تواند عضو شرکت تعاونی بشود. در این عنوان بحث ( ورود بعد از تشکیل ) نیاز به بررسی انواع شرکت های تعاونی می باشد که باید هر یک را جداگانه بررسی نمود.
اولین اقدامی که شخص بعد از تشکیل شرکت تعاونی انجام می دهد تا عضو شرکت شود در خواست کتبی عضویت می باشد که طبق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی باید به هیأت مدیره ارائه شده که مرجع قبول و احراز شرایط عضویت می باشد. اگر هیأت مدیره شرایط را احراز کرد درخواست را می پذیرد در غیر اینصورت درخواست رد می شود. شرکت های تعاونی را از لحاظ نوع عضویت می توان به چند گروه تقسیم بندی کرد. شرکت تعاونی عام شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد باشد، در این نوع شرکت با توجه به مواد 6 و 20 قانون بخش تعاون» مورخه 1377 و همچنین با توجه به ماده 3 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، که حداقل تعداد اعضاء را 500 نفر و حداکثر را نامحدود اعلام می دارد در نتیجه محدودیتی برای عضو شدن و ورود در چنین شرکتهایی نمی باشد مگر اینکه اساسنامه محدودیت خاصی معین کرده باشد.
شرکت بعدی شرکت تعاونی خاص می باشد شرکتی است که عضویت در آن برای گروه خاص مانند زنان، پزشکان، وکلا، کارگران و مشاغل خاص و نظایر این ها با رعایت شرایط تعیین می شود در نتیجه سهام آن برای گروه خاصی واگذار می شود پس مشخص می شود که هر شخصی نمی تواند به این نوع تعاونی ها ورود پیدا کند در نتیجه بحث ورود به غیر از افراد خاص با شرایط خاص در این نوع تعاونی ها منتفی است.
در شرکتهای تعاونی مصرف حداقل تعداد اعضاء از 250 عضو پایین نخواهد بود. و در اینجا نیز مشخص
می شود که ورود نامحدود می باشد و هر کس می تواند با درخواست کتبی برحسب مورد از هیئت موسس و هیئت مدیره عضو این تعاونی بشود.
بحث دیگری که در موارد ورود فرد در شرکت وجود دارد، ورود قهری می باشد، ورود به عضویت از طریق وراثت است. ورود به عضویت از طریق وراثت را ماده 14 قانون بخش تعاون و پیش بینی کرده است. طبق ماده مذکور و تبصره آن در صورت فوت عضو وارث وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد عضو تعاونی شناخته می شود و در صورت تعدد ورثه، ما به التفاوت افزایش سهام ناشی از تعدد خود را به شرکت بپردازند.
چنان که مقرر می دارد ورثه ی شخصی که فوت کرده است به این طریق می تواند وارد شرکت شده و عضو شرکت محسوب شود. البته مواردی پیش می آید که ورود وراث با مشکلی مواجه می شود که در بحث خروج از شرکت ذکر خواهد شد.با توجه به مطالبی که در این باب ارائه شد مشخص می شود که شخص بعد از تشکیل شرکت می تواند با درخواست کتبی از هیئت مدیره و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه و همچنین خرید سهام مقرر در اساسنامه عضو شرکت بشود البته در صورتیکه هیئت مدیره شرایط عمومی و اختصاصی شخص را احراز کرده و قبولی عضو را اعلام نماید و در آخر بحث در مورد فوت عضو هست که با شرایطی که ارائه شد مشخص شد که وراث در صورت عدم مشکل خاص در ورود به عضویت در شرکت می توانند جانشین میت خود شده و وارد شرکت شود و عضو محسوب می شود.

فصل سوم
خروج واخراج عضو از شرکت
با اندک ملاحظه و دقت در واژه ها خروج و اخراج مشخص می شود که این دو واژه از هم متفاوت می باشد و اثرات خاص خود را دارند خروج به معنی بیرون شدن و بیرون رفتن می باشد در حالی که واژه اخراج به معنی بیرون کردن و بیرون آوردن می باشد که مشخص است با هم تفاوت دارند خروج از شرکت اختیاری است و یا اینکه غیر اختیاری و قهری است که بیشتر به اخراج شبیه می باشد.
باب اول: شرایط خروج
برای خروج اختیاری عضو از شرکت تعاونی یعنی استعفای وی از عضویت، قانون تصریح دارد که «خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد» این امر نتیجه منطقی اصل آزادی در شرکت های تعاونی است.
با توجه به تبصره های الحاقی به ماده 12 قانون بخش تعاونی استنباط می شود که منظور از عبارت «خروج عضو» مندرج در این تبصره خروج هر عضوی نیست بلکه مقصود قانونگذار خروج عضو متخصص است.
قانونگذار 2 شرط برای خروج ذکر می کند:
1- اعضای متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
در این زمینه نمونه اساسنامه شرکت تعاونی می گوید. در تعاونی های تولید، هیئت مدیره موظف است قبلا اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام کند در این صورت این گونه اعضا حداقل شش ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند.
2- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران آن است.
با مداقه در شرط اول که تبصره یک ماده 12 قانون بخش تعاونی است معلوم می شود که این شرط فقط در شرکت های تعاونی تولید عملی می شود. ولی شرط دوم تبصره 2 ماده مذکور می باشد مربوط به تمام شرکت های تعاونی اعم از تولید و توزیع می باشد.
در علت شرط اول می توان گفت: از آنجا که عضو متخصص در فعالت تعاونی های تولید معمولا نقش موثر دارد لذا قانون خواسته است که شرکت تعاونی قبل از خارج شدن عضو متخصص از شرکت، فرصتی برای تنظیم کارهای خود بدون عضو مستعفا یا جذب عضو متخصص جدید برای جانشینی وی داشته باشد.
در مواردی دیگر عضو بدون اختیار خود از شرکت خودبخود خارج می شود ( البته موارد دیگر خروج غیر اختیاری در باب دوم از همین فصل در قسمت شرایط اخراج بحث خواهد شد.) یکی از این موارد ممکن است در اثر فوت عضو حاصل شود در چنین صورتی به موجب ماده 14 قانون بخش تعاونی، ورثه متوفی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات اساسنامه نباشند و کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط لازم نباشند عضویت آنان لغو می گردد.
به این ترتیب طبق گفته دکتر حسن حسنی ، هر چند عضو متوفی شخصاً از عضویت شرکت تعاونی خارج می شود ولی حق عضویت وی به وارث منتقل می گردد و آنها می توانند با شرایطی که قانوناً بیان شد عضو شرکت محسوب شوند. یکی از راههای خروج از شرکت مربوط به مرحله موافقت یا عدم موافقت جلسه رسمی مجمع عمومی عادی می باشد.
در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود، اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. چنین برداشت می شود که راه خروج از شرکت تعاونی به این صورت است:
1- اعضای متخصص (افرادی که تخصص آنها ملاک است) در شرکت های تعاونی تولیدی حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
2- خروج از هر شرکت تعاونی اختیاری است.
3- در صورت فوت عضو، خودبخود شخص فوت شده، خارج شده محسوب می شود و در صورت عدم توافق وراث یا عدم دارا بودن شرایط لازم برای عضویت در شرکت به کلی عضوی از شرکت خارج شده محسوب می شود.
4- عضو اگر اساسنامه پیشنهادی را در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی نپذیرد و موافق نباشد
می تواند از شرکت خارج شود.
در تمامی موارد موجود در این باب (خروج) مرجع درخواست خروج که آنهم اختیاری است هیئت مدیره
می باشد.
جز در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره ی تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد. با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه، صلاحیت اداره امور شرکت تعاونی را دارا است.
همچنین در ماده 34 قانون بخش تعاونی بحثی از وظیفه این مجمع (عمومی عادی) برای درخواست خروج یا تصمیم گیری در مورد خروج عضو از شرکت نیاورده است.
باب دوم: شرایط اخراج
اخراج که یکی از ضمانت اجراها در شرکت های تعاونی به شمار می آید تابع شرایط خاصی هم در خود قانون و هم در اساسنامه شرکت ها می باشد.
این مورد (اخراج) بر خلاف خروج اختیاری در موارد معین و در نتیجه تحقق شرایط خاص صورت می گیرد.
طبق ماده 13 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:
1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشت 15 روز از تاریخ اخطا دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره: تشخیص موارد فوق بنابه پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود».
قانون لازم می داند شرایطی که عضو در بدو ورود به عضویت واجد آنها بوده است، در مدت عضویت دائماً حفظ شود، مثلاً اگر عضویت او در تعاونی مشابه محرز گردد بعلت از دست دادن یکی از شرایط عضویت مقرر در ماده 9 قانون بخش تعاونی، از شرکت تعاون اخراج می شود.
پیداست که یک ضمانت اجرایی در دست شرکت قرار می گیرد که می تواند عضو خاطی را از شرکت اخراج کند. مورد بعدی که شرایط خاص تری نسبت به مورد قبلی دارد شامل بند 2 ماده فوق الذکر می باشد که سه مورد زیر باید تحقق پیدا کند تا عضو از شرکت اخراج بشود.
1- عضو مقررات اساسنامه و تعهدات قانونی خود را مراعات نکند.
2- هیئت مدیره طی دو اخطار کتبی که فاصله آنها 15 روز باشد، تخلف عضو را به وی اعلام می کند.
3- 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم سپری شود.
حال به بررسی این شرایط می پردازیم:
دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها تحلیل این موارد را با طرح سوالی چنین آغاز کرده است. فاصله 15 روز بین اخطار اول و دوم و نیز مهلت 15 روز از تاریخ اخطار دوم برای چیست؟ در پاسخ این سوال چنین ذکر
می کند: پاسخی که بنظر می رسد این است که قانون مهلت های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج مقرر کرده است و وی می تواند در مهلت مقرر به هیئت مدیره مراجعه و عدم تخلف خود را ثابت کند در این صورت موضوع منتفی می شود و ارجاع آن به مجمع عمومی عادی وجهی نخواهد داشت.
طبق گفته دکتر حسنی این طور به نظر می آید که این مورد می تواند شبیه خروج نیز باشد یعنی شخص (عضو) با عدم مراجعه به هیئت مدیره و عدم اثبات تخلف نکردن، خروج خود را به طور غیر مستقیم خواستار شود که این خود مصادف می شود با سپری شدن موارد 15 روزه.
موارد بعدی که منجر به اخراج عضو از شرکت تعاونی می شود در بند 3 ماده 13 مورد اشاره قرار گرفته است.
هرگاه عضو مرتکب اعمالی شود که موجب زیان مادی شرکت تعاونی گردد و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید. طبق این قسمت از ماده 13 قانون بخش تعاونی در صورتی که عضو مرتکب عملی شود که زیان مادی به شرکت برسد در این صورت از تاریخ ارتکاب عمل به مدت یکسال فرصت دارد تا زیان را جبران کند در غیر اینصورت از شرکت اخراج می شود بطوریکه پیداست تا یکسال بدلیل همین ارتکاب عمل شرکت نمی تواند وی را اخراج کند.
در قسمت دیگری از این ماده به این مورد اشاره می کند که هرگاه عضو مرتکب اعمالی گردد که در اثر آن به حیثیت و اعتبار شرکت تعاونی لطمه وارد شود از شرکت اخراج می شود، در این قسمت چرا مدتی برای اعاده حیثیت قائل نشده است تا عضو با اعاده حیثیت برای شرکت از اخراج خود جلوگیری کند؟ می توان گفت به دلیل اینکه وقتی از لحاظ حیثیت و اعتبار، شرکت لطمه دید در عالم خارج خیلی سخت است که اعاده کرد و به همین دلیل احتمالاً قانونگذار مهلتی ذکر نکرده است.
مورد بعدی که در ماده فوق الذکر اشاره شده است این است که هر گاه عضو با شرکت تعاونی رقابتی ناسالم بر قرار سازد.
از آنجا که اعضا باید به اهداف بخش تعاونی ملتزم باشند، ضروری است که هر عضوی همکاری با شرکت تعاونی را وجهه همت قرار دهد حال آنکه در موارد مذکور، بر عکس عضو مرتکب اعمالی می شود که موجبات زیان مادی و معنوی شرکت را فراهم می کند، علت حکم قانون به اخراج عضو در این شرایط نیز همین امر است.
غیر از موارد مذکور هم تحت عنوان اخراج به دلیل ترک عضویت می باشد که آقای دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها به آن پرداخته است.
ترک عضویت وقتی تحقق پیدا می کند که عضو برای مدتی رابطه خود را با شرکت تعاونی قطع کند. این امر وقتی پیش می آید که عضو از اشتغال به امور محوله در شرکت های تعاونی تولید و انجام معاملات در شرکت های تعاونی توزیع و حضور و ابراز رأی در مجامع آنها خودداری کند قانون بخش تعاون در مورد ترک عضویت ساکت است و بیانی ندارد. در هر حال می توان ترک عضویت را مشمول بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی قرار داد و آن را موردی از موارد عدم رعایت تعهدات قانونی عضو به شمار آورد بنابراین طبق بند 2 مذکور پس از دو بار اخطار کتبی هیئت مدیره به فاصله 15 روز، و گذاشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی، عضوی که ترک عضویت کرده است اخراج خواهد شد.
ترک عضویت در مفهوم گفته شده چنین می باشد که در واقع عضو، ترک عضویت نکرده است بلکه ترک وظایف کرده است و به همین دلیل طبق بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی از شرکت اخراج می شود و با عنوان ترک وظایف بند 2 ماده 13 بهتر نمود پیدا می کند.
مورد آخر را با طرح سوالی پیش می گیریم: طبق تبصره ماده 14 قانون بخش تعاونی که اشعار می دارد « اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند.» در این صورت اگر توافق ذکر شده حاصل نشود تکلیف چیست؟ در صورت تعدد ورثه و عدم توافق آنان قانون ساکت است، لیکن این اشکال را غالب نمونه اساسنامه ها با بیان اینکه در صورت عدم توافق وراث، عضویت لغو می شود حل کرده اند.
با اندک توجهی مشخص می شود که در برخی موارد نیز می توان با توجه به پیش شرطهای موجود در نمونه اساسنامه ها، اخراج عضو را تعیین کرد.
در صورت تحقق هر یک از موارد ذکر شده در این باب (اخراج عضو) مجمع عمومی عادی جلسه ای ترتیب داده و درباره اخراج تصمیم گیری می کند پس مرجع تصمیم گیرنده درباره اخراج، مجمع عمومی عادی می باشد که ممکن است به درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان، یک پنجم اعضای شرکت تعاونی، یا وزارت تعاون بعمل آید.
که این مجمع برای تصمیم گیری طبق ماده 12 آیین نامه مربوط ( آیین نامه تشکیل مجامع عمومی ) مورخه 1377 در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. البته این را نیز متذکر شویم که پیشنهاد اخراج عضو را هیئت مدیره مجمع عمومی عادی (موضوع ماده 13 قانون بخش تعاون) می دهد شایان ذکر است که در بند 8 و تبصره ماده 33 قانون شرکت های تعاونی مواردی پیش بینی شده است که عضو اخراج شده یا عضوی که هیئت مدیره درخواست عضویت وی را نپذیرفته است بر حسب مورد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد.

فصل چهارم
آثار ورود و خروج و اخراج عضو
حضور هر شخص در هر مجموعه ای و تشکیلاتی به طور معمول آثاری را به دنبال دارد همچنان که خروج و اخراج هر شخص از مجموعه ای آثاری را به دنبال خواهد داشت خواه آثار مالی و خواه آثار تشکیلاتی و غیره.
در این فصل به ارائه مطالبی درباره آثار ورود و خروج و اخراج می پردازیم منتهی در دو باب تفکیک شده:
باب اول: آثار ورود در شرکت تعاونی
با توجه به حداقل و حداکثر های تعداد عضو در شرکت های تعاونی، با ورود شخصی در شرکت مطمئناً تعداد اعضا بیشتر شده و اگر حداکثر تعداد عضو تکمیل شود دیگر بعد از آن شخص، شخص دیگری حق عضویت نخواهد داشت. غیر از این موارد با ورود عضوی در شرکت سهمی از آن شرکت متعلق عضو قرار می گیرد و در واقع سرمایه شرکت نیز افزایش خواهد داشت در واقع ورود اثر چشمگیرش این است که افزایش تعداد و سهام را برای شرکت تعاونی خواهد داشت.
همچنین با ورود در شرکت تعاونی همین شخص توسط قانون و یا در برخی موارد به توسط اساسنامه متعهد شده و محدود می شود و مثلاً باید وظایف خاصی در مواقع خاص یا حضور در مجامعی خاص را انجام دهد. مورد دیگر بحث مسئولیت مالی عضو می باشد که باید مبلغ سهام را پرداخت کند و همچنین طبق ماده 23 قانون بخش تعاونی «مسئولیت مالی اعضاء در شرکت تعاونی، محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرار داد ترتیب دیگری شرط شده باشد.»
باب دوم: آثار خروج و اخراج از شرکت
پس از خارج شدن عضو از شرکت، لازم است تکلیف سرمایه ای که وی به صورت سهم یا سهام در شرکت دارد و حقوق و مطالبات وی از شرکت و دیون وی به آن روشن گردد. در این خصوص ماده 15 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد:« در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو، برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود وپس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا به ورثه اش حداکثر ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد.»
بدین ترتیب، سهم، یعنی سرمایه متعلق به عضو و کلیه حقوق و مطالبات اعضایی که از شرکت تعاون خارج
می شوند، باید از طرف شرکت به آنها پرداخت شود، و این امر در مورد کلیه خارج شدگان از عضویت، به هر صورت که خروج آنها صورت گرفته باشد، اعم از اختیاری یا غیر اختیاری و قهری، قابل انجام است. مشخص
می شود که قانونگذار تفاوتی بین اخراج و خروج در این زمینه قائل نشده است و تمامی حق و حقوق آنها را پرداخت می کند( طبق قسمت الف بند2 « آیین نامه تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی» مورخه 1375) در صورت لغو عضویت به سبب استعفا، اخراج و فوت، وجه سهام عضو خارج شده به میزان «ارزش روز سهام» محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی، باقیمانده به او یا به ورثه اش پرداخت خواهد شد.
همانطور که در فوق گفته شد، ماده 15 قانون بخش تعاونی، محاسبه سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی را، « برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده » تعیین کرده است از آنجا که آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد در محاسبه سهم و حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی، باید مطابق مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، یعنی به آنچه که ماده 15 قانون بخش تعاونی مقرر داشته است عمل کرد. شرکت تعاونی می تواند در اساسنامه و قرار داد منعقده با عضو، روش محاسبه وجه سهام را براساس « ارزش روز سهام» پیش بینی کند در هر حال مبنای محاسبه، روش تعیین شده در اساسنامه و قرار داد منعقده خواهد بود. بحثی که در مطالب فوق الذکر نمایان است این است که در صورت اینکه دیون عضو خارج یا اخراج شده قسمتی حال باشد و قسمتی دیگر مؤجل تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سوال جناب آقای دکتر حسنی چنین متذکر می شود که از بیان ماده 15 قانون بخش تعاونی که کسر دیون عضو خارج شده به شرکت تعاونی را از مطالبات وی از شرکت صریحاً تجویز می کند می توان استنباط کرد که دیون مؤجل عضوی که به علت استعفا و اخراج (یا انحلال شرکت) از شرکت تعاونی خارج شود، حال می گردد. در توضیح این استنباط باید گفت: از آنجا که قانوناً فقط دیون حال قابل مطالبه است پس حکم ماده 15 بخش تعاونی دایر بر کسر دیون عضو به شرکت تعاونی به طور کلی ( اعم از اینکه حال یا مؤجل باشد) منطقاً مستلزم آن است که دیون مؤجل، اول حال شود تا قابل مطالبه و کسر گردد.
مسئولیت کیفری در صورتی بوجود خواهد آمد که عضو اخراج شده با تصویب مجامع عمومی باشد.« ... اخراج عضو از شرکت تعاونی بر حسب ماده 13 قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن با تصویب مجامع عمومی خواهد بود».
با توجه به مواد 126 و 127 و 128 قانون شرکتهای تعاونی که زیان شرکت را مورد توجه قرار داده، اخراج عضو بدون تصویب مجمع عمومی فاقد جنبه کیفری است.( نظریه شماره 3371/7 اداره حقوقی).
پس هر چه بهتر که اخراج توسط مجامع عمومی در شرکت انجام شود تا در مواقعی نیز آثار کیفری به بار آید که از این طریق نیز شرکت به حق و حقوق خود می رسد.

نتیجه:
نتیجه ای که از مطالب گفته شده در این نوشته می توان بدست آورد چنین می شود: از آنجاییکه شرکت های تعاونی متکی به اعضای خود می باشد تا سرمایه، پس عضو در اینگونه شرکتها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در شرکت تعاونی غیر از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، افراد یا اشخاص دیگری نمی توانند عضویت پیدا کنند و این اشخاص نیز با توجه به مواد قانونی ارایه شده باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند. ورود شخص قبل از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و یا با همکاری چند نفر در اینجا شرکت تعاون شروع
می شود و بعد از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و تعهدها مقرر در اساسنامه و با قبول هیئت مدیره صورت می گیرد. در قسمت خروج و اخراج نیز شرایط خاصی از جمله رعایت نکردن مقررات اساسنامه یا منع قانونی و یا از دست دادن هر یک از شرایط ذکر شده در ماده 9 قانون بخش تعاون می باشد که شخص از شرکت اخراج یا اینکه خود شخص به طور اختیاری از شرکت خارج می شد و هر یک از مواد فوق الذکر آثاری به بار می آورد. از جمله اینکه عضو خارج یا اخراج شده باید دیون و یا بر حسب موضوع زیان های وارده بر شرکت را جبران کند در موردی که هم اخراج صورت می گیرد اگر به توسط مجمع عمومی تصویب شود مسئولیت کیفری دارد. در کل می توان گفت بیشتر مانور در شرکت های تعاونی روی اعضاء این شرکت ها می باشد و شرایط خاصی دارد.
پیشنهاد:
با توجه به اینکه عضو در شرکت های تعاونی باید مراحل خاصی را هم در مرحله ثبت عضویت و هم در ادامه کار در شرکت دارا باشد پس مواد قانونی در مواقعی پیش بینی خاصی یا مصداق های خاصی را در برنمی گیرد مثلاً در مورد ترک عضویت قانون ساکت می باشد، بهتر بود در این باره مواردی را پیش بینی می کرد تا در صورت اینکه عضوی ترک عضویت بکند تکلیف شرکت چه باشد هر چند که در برخی جاها در این مورد از بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاون استفاده می کنند. همچنین یه گفته ی جناب آقای دکتر حسنی، عضویت در شرکت های تعاون در وضع موجود مثل چراغی است که به خانه رواست و نپذیرفتن بیگانگان به عضویت، علی العجاله موجه و امری قابل قبول است. در دوره های بعد قانونگذاری یا اصلاحیه های بعدی این کاش حداقل این مورد را تغییر بدهند منظور عضویت اتباع خارجی را اعمال نکنند، در واقع اتباع خارجی بنظر نمی رسد تعهدی را در عمل در مقابل شرکت ارائه دهند.

لزوم شناسایی و حفظ حقوق بهره وران و مصرف کنندگان خدمات و محصولات شرکت ها و همچنین نیاز به رقابتی سالم تر و بر اساس اصول و قواعدی خاص باعث شد تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت فنی و عمران استانداری فعلی زیر نظر ریاست جمهوری اقدام به دسته بندی شرکت ها و رتبه دهی به این شرکت ها بکنند.

این سازمان با تقسیم شرکت ها به دو گروه مشاور و پیمانکار در واقع تفاوتی صحیح و مناسب را در بین شرکت ها در راستای رتبه بندی درست تر ایجاد کرد. برای پیمانکاران رتبه 1،2،3،4،5 در نظر گرفته شد و برای مشاوران رتبه 1 و 2 و 3 برنامه ریزی شد. در این رتبه بندی اعداد 5 برای پیمانکاران و 3 برای مشاوران دارای کمترین ارزش و پایین ترین سطح هستند و شرکت هایی که رتبه های بالاتری بگیرند توانسته اند از نظر استاندارد ها و معیارهای در نظر گرفته شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرایط بهتری را کسب نمایند.

شرایط رتبه بندی در شرکت های پیمانکار

در این مقاله قصد ما بررسی شرایطی است که باید شرکت های پیمانکار برای به دست اوردن رتبه بهتر داشته باشند. بنابر این در بند های زیر به شرایط مورد نیاز خواهیم پرداخت.

اول و یکی از مهم ترین شرایطی که باید شرکت های پیمانکار داشته باشند تا بتوانند در رتبه بندی شرکت کنند این است که ابتدا اقدام به ثبت شرکت خود نموده باشند. در واقع شرکت هایی می توانند در رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرکت داده شوند که ابتدا اصل کار یعنی ثبت شرکت خود را انجام داده باشند. برای ثبت شرکت باید با در دست داشتن مدارک لازم و با مشاوره متخصصین شرکت خود را در اداره ثبت شرکت ها ابتدا به ثبت رسانده و وجهه قانونی و حقوقی درستی را پیدا بکنید.
انتخاب نفرات دارای مدارک تحصیلی مرتبط در هیئت مدیره شرکت و همچنین به عنوان شریک یا سهامدار در شرکت می تواند نقشی بسیار مهم در امتیاز شرکت داشته باشد. هر چه موسسین و مدیران و سهامدارن شرکت با سواد تر و سواد مرتبط تر با موضوع شرکت را داشته باشند در واقع امتیاز بیشتری برای شرکت پیمانکار به همراه خواهند داشت.
موضوع بعدی مبالغ ریالی انجام پروژه های مختلف توسط شرکت می باشد. هر چه شرکت توانسته باشد با سرمایه گذاری بیشتر پروژه های با ارزش بالاتر و با مبالغ بالاتر دریافت نموده باشد و از پس این تعهدات بر امده باشد در واقع قدرت اجرایی بالاتری را از خود نشان داده که این موضوع در دریافت امتیاز و رتبه بالاتر در نظر گرفته خواهد شد. برای امتیاز دهی به قرارداد ها و مبالغ قرارداد 15 سال اخیر شرکت مد نظر قرار می گیرد.
سابقه و رزومه برتر شرکت ها تنها بسته به موضوع سرمایه ای شرکت نمی شود. ممکن است شرکت توانسته باشد پروژه های بزرگ را قرارداد ببندد ولی نتوانسته باشد به خوبی تعهدات خود را پاسخگو شده باشد. بر عکس شرکت هایی هم هستند که هر چند پروژه های مالی سبک تری دارند ولی تماما توانسته اند تعهدات خود را پاسخگو باشند و در همین راستا رضایت مشتریان این شرکت ها بسیار بالاتر باشد.
شرایط مالیاتی مناسب شرکت با توجه به اظهارنامه مالیاتی شرکت نیز از پارامتر های تعیین کننده در امتیاز شرکت ها می باشد. در اصل شرکت هایی که به موقع دفاتر پلمپ مالیاتی خود را تحویل داده باشندو در تسویه حساب مالیاتی خود بهتر عمل کرده باشند شرایط مناسب تری نسبت به دریافت امتیاز برای رتبه بندی خواهند داشت.
زیر ساخت های فنی و سخت افزاری هر چند همانند شرکت های مشاوره در رتبه بندی خیلی تاثیر گذار نیست ولی به هر صورت وجود زیر ساخت های مناسب برای یک شرکت پیمانکاری خود نشان از قدرت و به روز بودن شرکت داشته و می تواند در داشتن شرایط فنی مناسب به شرکت کمک کند.
شرکت های پیمانکاری برای اینکه بتوانند رتبه مناسبی داشته باشند نه تنها باید در پارامتر های فوق الذکر صلاحیت خود را به اثبات رسانند بلکه باید بتوانند همواره به روز و رو به توسعه و بهبود مستمر باشند. شرط بالاتر رفتن رتبه در شرکت هایی که همه موارد ارائه می کنند و سابقه کافی انها شاید کفایت نداشته باشد همین ارائه نشانه هایی مبنی بر توسعه و پیشرفت شرکت و بهبود مستمر و متوالی شرکت می باشد.

یکی از مهم ترین مسائلی که به دریافت رتبه خوب شرکت کمک خواهد کرد استفاده از متخصصین و کارشناسانی است که بتوانند از همه شرایط و دارایی های شما برای بالا بردن رتبه و امتیاز شما به نحو احسنت استفاده بکنند. موسسه حقوقی با سال های تخصص و تجربه کافی در این زمینه می تواند به عنوان بهترین انتخاب شما برای اخذ رتبه باشد.

مدارک لازم برای اخذ رتبه 5 پیمانکاری

کپی برابر اصل کلیه مدارک ثبت شرکت
ارائه مدارک شرکت مانند اساسنامه، اظهارنامه ، روزنامه رسمی و اگهی ثبت و اگهی اخرین تغییرات برای شرکت های سهامی
ارائه مدارک اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه، روزنامه رسمی ، اگهی تاسیس و اگهی اخرین تغییرات برای شرکت های اشخاص یا غیر سهامی
سند مالکیت و یا اجاره نامه محضری
کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و یا شرکا و مدیران و اعضا هیئت مدیره
کپی برابر اصل مدارک تحصیلی موسسین و اعضا شرکت که بتواند برای شرکت امتیاز بیاورد.
برای دریافت رتبه 5 پیمانکاری مهندس و یا مهندسین شرکت باید سوابق کاری خود را هم ارائه نمایند . برای این منظور باید مدارک زیر تهیه و ارائه شود:

نامه استعلام سوابق بیمه
تبصره : این نامه باید ریز سوابق بیمه فرد را داشته باشد مانند تاریخ شروع و پایان و شرکت هایی که برای انها کار انجام شده و بیمه برای او پرداخت کرده اند

گواهی کار مرتبط با رشته و موضوع شرکت
سربرگ رسمی شرکت در سه نسخه
کپی اخرین صورتجلسه مربوط به تغییرات سهام شرکت
در ارائه این مدارک دقت شود که مدیر عامل شرکت باید حداقل مدرک تحصیلی لیسانس داشته باشد و اعضا هیئت مدیره هم باید حداقل 75 درصد انها دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند. همچنین یکی از اعضا هیئت مدیره باید لیسانس و یا بالاتر در رشته و موضوع شرکت داشته باشد که این فرد باید حداقل سه سال هم سابقه مرتبط با موضوع ارائه نماید. در نهایت یاداور می شویم که شرکت متقاضی رتبه باید قانونا به ثبت رسیده باشد و کد اقتصادی خود را ارائه نماید.

مدارک مورد نیاز برای دریافت رتبه 1 الی 4 شرکت های پیمانکاری

کپی برابر اصل مدارک ثبتی شرکت
ارائه مدارک شرکت مانند اساسنامه، اظهارنامه ، روزنامه رسمی و اگهی ثبت و اگهی اخرین تغییرات برای شرکت های سهامی
ارائه مدارک اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه، روزنامه رسمی ، اگهی تاسیس و اگهی اخرین تغییرات برای شرکت های اشخاص یا غیر سهامی
کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و یا شرکا و مدیران و اعضا هیئت مدیره
کپی برابر اصل مدارک تحصیلی موسسن و اعضا شرکت که بتواند برای شرکت امتیاز بیاورد.
مهندس و یا مهندسین واجد شرایط برای ارائه مدارک و سوابق کاری مرتبط باید مدارک زیر را تهیه و ارائه نمایند:

نامه استعلام سوابق بیمه
تبصره : این نامه باید ریز سوابق بیمه فرد را داشته باشد مانند تاریخ شروع و پایان و شرکت هایی که برای انها کار انجام شده و بیمه برای او پرداخت کرده اند

گواهی کار مرتبط با رشته و موضوع شرکت
سربرگ رسمی شرکت در سه نسخه
کپی اخرین صورتجلسه مربوط به تغییرات سهام شرکت
تصاویر کلیه پیمان های شرکت ( قرارداد ها و موافقت نامه ها و ...)
تصاویر صورت وضعیت های تایید شده و کارکرد های مورد توافق که دستگاه های اجرایی صادر کرده باشند( برای کارهای در دست اجرا )
اظهار نامه مالیاتی مرتبط با اخرین سال مالی شرکت که این اظهار نامه باید به تایید سر ممیز مالیاتی شرکت هم رسیده باشد.
ارائه مدرک تحصیلی لیسانی و یا بالاتر مدیر عامل و دو سوم اعضاء هیئت مدیره که با موضوع شرکت مرتبط باشد. بهتر است حداقل یک نفر از اعضا هیئت مدیره که دارای مدرک تحصیلی مرتبط است دارای بیش از 3 سال سابقه کار مرتبط هم باشد.
دریافت رتبه در شرکت های پیمانکاری به انها کمک خواهد کرد که نه تنها در بسیاری از مناقصه ها و مزایده ها بتوانند شرکت کنند بلکه قدرت اجرایی و تمایز شرایط کاری شرکت خود را هم اثبات نموده و در عقد قراردادهای مختلف و به دست اوردن مشتریان بیشتر توفیقات بالاتری داشته باشند.

م

شرکت های تعاونی در کل شرکت هایی هستند که در راستای تامین و مرتفع نمودن برخی از نیاز های یک جامعه و با همت عده ای از افراد به ثبت می رسند. این تعاونی ها ممکن است با توافق عده ای دوست، همسایه ، همشهری ، همکار ، هم صنف و ... تاسیس شوند و لی هدف آنها تامین نیازی از این جامعه ثبت کننده و یا موسس تعاونی است.

اگر هدف ثبت تعاونی جزئی باشد و تنها قسمتی از جامعه را در بر داشته باشد تعاونی خاص و اگر محدودیتی نداشته باشد و به منظور تامین نیاز عده نا محدودی به ثبت برسد شرکت تعاونی از نوع عام می باشد. در واقع در نوع عام پذیرش هر فردی در عضویت تعاونی ازاد و در نوع خاص تنها عده ای خاص می که در اساسنامه قید شده می توانند در تعاونی عضویت داشته باشند.

تعاونی ها از نوع فعالیت نیز به دو دسته و یا به قولی سه دسته دیگر نیز طبقه بندی می شوند.

تعاونی تولیدی

این نوع تعاونی ها به منظور ایجاد زمینه های اشتغال و کار آفرینی و تامین نیاز اعضا به محصولات کشاورزی و دامپروری و معدن ، عمران و ... تاسیس می شود

تعاونی توزیعی

این تعاونی ها برای ایجاد مشاغل تولیدی و یا تامین نیاز های این تولیدی ها با تهیه مواد اولیه و ارائه خدمات جانبی در راستای کاهش هزینه های جانبی تولیدی و در امور مربوط به خدمات ، مسکن و سایر نیاز های اولیه اعضا به ثبت می رسند.

تعاونی اعتباری

این دسته از تعاونی ها چندان مرسوم نیستند ولی اگر در موضوعات سرمایه گذاری و خرید سهام و سهم الشرکه و ... تعاونی وارد شود نوع ان اعتباری خواهد بود.

اما در کل تعاونی ها می توانند با درج همه موضوعات فعالیت در اساسنامه خود به ترتیب اولویت دارای همه انواع شرایط بوده و به نوعی تعاونی چند منظوره نامیده شوند.

در نتیجه با استناد به تعاریف قانونی فوق از تعاونی ها افرادی که خواهان ثبت شرکت تعاونی مسکن هستند باید نوع تعاونی خود را توزیعی و یا در صورت داشتن اهداف بیشتر بصورت چند منظوره به ثبت برسانند.

شرایط ثبت شرکت تعاونی مسکن

تمامی افراد حقیقی و حقوقی که شرایط لازم را داشته باشند می توانند برای ثبت شرکت تعاونی مسکن با هم مشارکت نمایند. متقاضیان ثبت این نوع تعاونی نباید در عضویت تعاونی مشابه و یا افراد حقوقی دولتی باشند.

برای ثبت تعاونی توزیعی و یا تعاونی مسکن ابتدا باید از اداره تعاون شهر و یا شهرستان خود مجوز دریافت شود. لذا باید با تعیین 7 نفر حداقل به عنوان موسس تعاونی به اداره تعاون که شرایط لازم را داشته باشند و ارائه سایر مستندات مورد نیاز دیگر برای دریافت مجوز از اداره تعاون اقدام شود. اداره تعاون برای ثبت شرکت تعاونی مسکن ممکن است در برخی از شهر ها با اداره مسکن و نوسازی جهت ارائه این مجوز ارتباط برقرار نماید.

داشتن مدرک تحصیلی برای ثبت تعاونی مسکن در حوزه های عمران و شهرسازی و یا مدیریت شهری الزامی نیست ولی بهتر است حداقل یک نفر از اعضا فارغ التحصیل از دانشگاه در رشته های تحصیلی مرتبط باشد. سایر موسسین همین که در این کار تجربه و صلاحیت خود را به اثبات برسانند کفایت می کند

پس از دریافت مجوز از اداره تعاون به همراه ان معرفی نامه ای برای اداره ثبت شرکت های شهرستان مربوطه ارسال خواهد شد تا اجازه ثبت شرکت تعاونی مسکن داده شود.

همانند شرکت های سهامی سرمایه در شرکت های تعاونی باید به قطعات خرد و مساوی سهام تقسیم و در بین اعضا به اندازه سهم هر فرد تقسیم شود. معمولا در هنگام توافق اولیه برای ثبت تعاونی مسکن میزان سرمایه مورد نظر توافق می شود و در اساسنامه ذکر و همه اعضا ان را امضا می کنند . اما در هر صورت میزان حداقل تعریف شده سرمایه برای ثبت شرکت تعاونی برای تعاونی های عام یکصد میلیون ریال و برای تعاونی های خاص 10 میلیون ریال پیش بینی شده است.

منظور از تعاونی خاص همانند شرکت سهامی خاص می باشد که باید همه سرمایه شرکت توسط خود اعضا تامین و تادیه شود و هر فرد تنها به اندازه سهم خود در شرکت مسئولیت داشته باشد . و منظور از تعاونی عام همانند شرکت های تعاونی هستند که حداقل 5 درصد از سرمایه را موسسین تعاونی و مابقی را نهاد ها و شرکت های دولتی و عمومی تادیه نمایند. از میزان تعهد شده سرمایه باید 35 درصد حداقل در حسابی به نام خود تعاونی مسکن در یکی از بانک های معتبر سپرده گذاری شود. در صورتیکه سرمایه غیر نقدی باشد باید کارشناسی از دادگستری نسبت به تعیین میزان سرمایه و تقویم ان اعلام نظر کرده و همه موسسین این موضوع را با امضا تقویم نامه تایید نمایند.

عضویت در شرکت های تعاونی مسکن بسته به توافق در اساسنامه دارد. اگر عضویت ازاد تعیین شود هر فردی می تواند در این تعاونی عضو شود و در غیر اینصورت تنها افرادی می توانند در تعاونی مسکن عضو شوند که شامل شرایط تعیین شده در اساسنامه باشند.

پس از اثبات شرایط لازم و با ارائه مدارک تهیه شده که بهتر است با نظر کارشناسان موسسه حقوقی اماده شده باشد درخواست ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال و شرکت با انجام تشریفاتی به ثبت خواهد رسید.

مدارک لازم به منظور ثبت شرکت تعاونی

کپی شناسنامه، کارت ملی و مدارک تحصیلی موسسین
گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت برای اقایان
برگ عدم سوء پیشینه موسسین و مدیران
مجوز اداره کل تعاون یا اداره تعاون شهرستان ذیربط یک نسخه
اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
آگهی دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخابات اولین هیئت مدیره و بازرسی یا بازرسان فرم شماره در ۳ نسخه
رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در۳ نسخه
لیست اسامی و اعضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
لیست اسامی و مشخصات و نشانی کلیه اعضاء و سهامداران تعاونی در 3 نسخه
صورتجلسه اولین هیئت مدیره دال بر انتخاب رئیس ، نایب رئیس و منشی هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز در 3 نسخه
لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل و همینطور اعضای علی البدل به همراه تصویرشناسنامه وآخرین مدرک تحصیلی آنها
برای ثبت شرکت تعاونی مسکن بهترین کار اعتماد به تخصص کارشناسان ما در موسسه حقوقی است. ما در کمترین زمان و هزینه شرکت تعاونی شما را با همه ساختارهای تضمین شده قانونی به ثبت خواهیم رساند.

هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می شود که به ثبت رسیده باشد.در واقع هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت ها الزامی می باشد.سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که به موجب کدام یک از قوانین الزامی بودن آن ها تصریح شده است.

پاسخ اینست که در این خصوص سه قانون به شرح زیر وجود دارد:
1-ماده ی 195 قانون تجارت که می گوید:«ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است».
2-برابر قانون ثبت اسناد، ثبت شرکت نامه ها اجباری می باشد.طبق ماده ی 47 قانون ثبت(در نقاطی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1)کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2)صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه
3-ماده ی 48-سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد،اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

توصیه می شود مقالات زیر را بخوانید:

- آدرس و تلفن اداره کل ثبت شرکت ها و ادارات ثبت شرکت های مراکز استان های کشور

- نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

- آدرس اداره ثبت شرکت ها در اصفهان

- آدرس اداره ثبت شرکت ها در مشهد

در همین رابطه تبصره های ذیل به بند 2 ماده 14 اضافه می گردد:
تبصره 1-کلیه ی شرکتهایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود.
بموجب تبصره ی 1 ماده ی 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها الزامی می باشد.در این تبصره آمده است:کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود.
نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است.بر اساس ماده ی 1 این نظامنامه در هر محلی که اداره ی ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد.همچنین در ماده ی 2 آمده است:
ثبت شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.
تبصره-در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ی ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده و لیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دائره یا شعبه ی ثبت اسناد در آن محل،خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
بنابراین با توجه به مواد مذکور هرگاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننماید و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه برخلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.
لازم به یادآوری است شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند.و هرگاه در مهلت هایی که بوسیله ی مراجع قضایی تعیین می شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه ی فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.
در ضمن ،حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

امروزه اکثرمردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی ،صنعتی ، کشاورزی ، تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند، لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجارتی و غیر تجارتی نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند.اما در عمل با توجه به عدم آگاهی مردم از مباحث پیچیده ی حقوقی و مواد قانونی مربوطه و عدم استفاده از کارشناسان و متخصصین علم حقوق در رفع مشکلات حقوقی بوجود آمده موجب سردر گمی موسسین و اعضای شرکت ها شده و اغلب موارد با ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی روبرو می شوند، لذا وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری انجام دهند بایستی :

اولاَ:با انواع شرکت ها و مزایا و معایب آن ها آشنایی داشته باشند.
ثانیاَ:با اطلاع از وظایف و اختیارات و نحوه ی انتخاب مدیران شرکت و تشریفات خاص قانونی ، جهت به ثبت رساندن شرکت های مزبور اقدام کنند، در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.
طبق ماده ی 3 آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337،ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که از دوایر اداره ی ثبت اسناد و املاک است می باشد و در خارج از تهران اداره ی ثبت اسناد و املاک مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ی ثبت اسناد وجود ندارد دفترخانه ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است.در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تاسیس اداره یا شعبه ی اسناد در محل مذکور شرکت را در دفتر ثبت اسناد به ثبت رساند.(تبصره و ماده ی 2 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

مقالاتی که توصیه می کنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطاله کنید:

- ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

- اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

- قوانین ثبت شرکت

مسئولیت های محوله به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی عبارتند از:
-بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تاسیس شرکت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلام های لازم از مراجع ذیصلاح(ماده ی 3 نظامنامه ی قانون تجارت)
-بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مالکیت املاکی که جزء سرمایه ی اولیه ی شرکت منظور شده و یا در قبال سهام سهم الشرکه ی جدید به شرکت ها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح(طبق قانون تجارت)
-رسیدگی در مورد طرح اعلامیه ی پذیره نویسی و اجازه ی انتشار آن ها در خصوص شرکت های سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.
-بررسی طرح های کلی مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و تامین موجبات اجرایی آن
-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در سطح کشور(موضوع آئین نامه ی سازمان اداری و وظایف ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)
-انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین الملل در رابطه با وظایف و مسئولیت های محوله
-نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه ی طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط.
-بررسی و عنداللزوم اظهار نظر راجع به وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور در ارتباط با ثبت شرکت ها.
-بررسی و پاسخ به سوالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری.
-بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ی 11 قانون تجارت.
-محاسبه و تعیین هزینه های متعلقه ی قانونی.
-تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه ی انجام امور در واحدهای مفاد اسناد رسمی.
-شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها بنا به دعوت روسای محاکم.
-نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها بر اساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها(موضوع ماده ی 270 قانون تجارت)
-تایید مدارک شرکت ها جهت ارائه به وزارت امور خارجه.
-شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.
-بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلام های مورد نیاز در خصوص موجودیت شرکت ها(ماده ی 9 آئین نامه ی اصلاحی ثبت مصوب 1311).
-بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت.
-ثبت خلاصه انواع شرکت های ثبت شده اعم از سهامی و غیر سهامی ،انواع تعاونی ها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسل.
-انجام سایر اموری که از طرف سازمان متبوع ارجاع می شود.

شرکت های سهامی خاص مرسوم ترین نوع شرکت هایی هستند که توسط افراد مختلف و در همه موضوعات مختلف تجاری به ثبت می رسند. از آن جا که ثبت این شرکت در تمامی موضوعات امکان پذیر است و حدود و اختیارات شرکا مشخص است و دارای چارچوب های قانونی مشخصی می باشد به همین دلیل عمده افراد خواهان داشتن تشکیلات حقوقی این نوع شرکت را ترجیح می دهند.

طبق ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی بر دو قسم هستند. شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص. در این مقاله مراحل ثبت شرکت سهامی خاص را با هم مرور خواهیم کرد.

شرکت های سهامی خاص نوع دوم شرکت های سهامی هستند به این شکل که هر چند سهام انها بصورت تقسیط شده بین تمامی شرکا و متناسب با میزان آورده آنها تقسیم می شود و هر یک از شرکا تنها میزانی از سرمایه شرکت را تعهد می کند و در قبال آن سهام دریافت می کند و به همان اندازه هم در شرکت از سود و ضرر آن سهم می برد.

شرکت های سهامی خاص در بسیار از امور مشابهتی با شرکت های سهامی عام دارند ولی با سه تفاوت عمده. اول اینکه تمامی سرمایه باید توسط خود شرکا تعهد و تامین شود ، دوم اینکه پذیره نویسی و فروش سهام به غیر وجود ندارد و سوم اینکه الزامی برای تشکیل جلسه موسسین یا مجمع عمومی موسسین برای ثبت این شرکت دیده نشده است.

شرایط تشکیل شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص باید عده ای که تعداد آنها نباید از سه نفر کمتر باشد با هم شریک شده و قرار دادی به عنوان قرار داد اولیه امضا نمایند. سپس باید اساسنامه ای برای شرکت تهیه شود و به امضا کلیه شرکا که در شرکت سهامی خاص سهامدار نامیده می شوند برسد.
مبلغ مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل 100 هزار تومان در قانون عنوان شده است که این مبلغ نباید کمتر ولی تا هر میزان که سهامداران در نظر داشته باشند می تواند افزایش یابد. هر کدام از سهامداران باید میزان مشخصی از سرمایه تعهد شده برای شرکت را بصورت نقدی و یا غیر نقدی تعهد نمایند. میزان تعهد نقدی باید به حساب شرکت واریز شود که البته این میزان نباید کمتر از 35 درصد از کل سرمایه تعهد شده باشد. سپس باید میزانی از تعهدات شرکا که بصورت غیر نقدی اعلام و تعهد شده است تقویم شود. تقویم شدن یعنی اینکه ارزش گذاری مال انجام می شود و به ازا آن سهم به فرد تعلق می گیرد.
این کار باید توسط کارشناس رسمی از دادگستری انجام شود. ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که از زمان پرداخت تعهدات در قالب سرمایه به شرکت و یا قرار دادن سرمایه غیر نقدی در اختیار شرکت این سرمایه از دارایی های شرکت محسوب می شود و افراد تنها در قبال این سرمایه سهام دریافت می کنند.

سهام ارزش ریالی دارد و با سود دهی و ضرر دهی شرکت کم و زیاد می شود به همین دلیل در هر زمان نقل و انتقال این سهام باید با اجازه مجمع عمومی موسسین اتفاق بیافتد .

پس از تعیین و واریز سرمایه باید تشریفات ثبت شرکت که آماده سازی مدارک است انجام شود. اولین و مهم ترین سند برای ثبت شرکت سهامی خاص اساسنامه است. اساسنامه پایه و رکن اصلی شرکت است و حدود و اختیارات تمامی سهامدارن ، میزان سهام، نحوه تقسیط سود و زیان ، وظایف و ... در آن درج می شود و به همین دلیل باید مورد توافق همه شرکا باشد که این موضوع با امضا ذیل این سند توسط تک تک سهامدارن اثبات می شود.
برای ثبت شرکت ، سند دیگری هم به عنوان اظهار نامه باید تهیه و توسط همه شرکا امضا شود. اظهار نامه تعهد سهامداران و گواهینامه بانکی دال بر تادیه نقدی حداقل 35 درصد از سرمایه را مشخص می کند .در صورت موجود بودن سهام خاص و ویژه باید در اظهارنامه اظهار شود.
در نهایت باید موسسین شرکت تقاضانامه ای را برای ثبت شرکت تهیه نمایند . معمولا این تقاضانامه در مجمع عمومی موسسین ارائه و مورد توافق قرار می گیرد.
در نتیجه اقدام بعدی برای ثبت شرکت سهامی خاص برگزاری جلسه مجمع عمومی موسسین است که همانگونه که در توضیحات عنوان شد در قانون الزامی برای برگزاری این جلسه ذکر نشده است و همین که همه سهامداران مستقلا برخی مفاد را توافق و اسناد را هم امضا نمایند کفایت می کند. اما آنچه اهمیت دارد این است که در این جلسه باید نفراتی برای هیئت مدیره و دو نفر برای بازرسی شرکت انتخاب شوند. بازرس اصلی و علی البدل .
همچنین نفرات دارای حق امضا مجاز و تمامی شرایط خاص که در اظهار نامه ذکر می شود هم باید در این جلسه مشخص شود. مدیران منتخب در این جلسه باید از اعضا سهامدار شرکت باشند و از غیر و بیرون نمی تواند به عنوان مدیر انتخاب شود مگر به شرط تادیه حداقل مبلغ پیش بینی شده در اساسنامه به عنوان حداقل سهام شرکت.

موضوع دیگر مدت زمان مدیریت در شرکت سهامی خاص می باشد که نهایتا از زمان انتخاب مدیران دو سال است و اما بازرسین تنها برای یک سال انتخاب می شوند. این مدت قابل تمدید می باشد و در هر زمان هم با تشکیل مجمع عمومی قابل فسخ می باشد.

قبول مسئولیت مدیران و بازرسین شرکت نیز باید عملا اعلام شود. این موضوع باید کتبا از سوی هر یک از اعضا منتخب اعلام شده باشد. از این رو یا باید نامه ای کتبی و یا با امضا ذیل صورتجلسه مجمع عمومی موسسین توافق خود را با قبول سمت پیشنهادی نشان دهند.
برگزاری جلسه هیئت مدیره در راستای تعیین وظایف و مسئولیت ها اقدام بعدی برای ثبت شرکت سهامی خاص است . در این جلسه همه اعضا باید نفراتی را از بین خود برای مدیریت عامل ، رئیس هیئت مدیره ، دبیر و منشی مشخص نمایند.
تعیین نام برای شرکت . این کار با تهیه فرم تعیین نام از اداره ثبت شرکت ها انجام می شود. در این فرم باید 5 نام پیشنهادی از طرف موسسین و سهامداران اعلام شود تا بررسی و تایید شود. هر یک از این نام ها باید طبق قوانین تجاری ایران باشد . یعنی سه سیلابه ، دارای معنی فارسی ، متناسب با فرهنگ و اخلاق اجتماعی و ایرانی ، بدون کپی برداری و ... باشد. ضمن اینکه عبارت سهامی خاص باید در ادامه عنوان شرکت و یا قبل از آن ذکر شده باشد.
تعیین روزنامه ای به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت در ان و توافق همه شرکا
دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان های مرتبط در صورتیکه موضوع شرکت نیاز به دریافت مجوز داشته باشد.
تهیه مدارک زیر برای ارسال به اداره ثبت شرکت ها :
دو نسخه اظهارنامه
دو نسخه اساسنامه
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که همه سهامدارن آن را امضا کرده باشند
دو نسخه از صورتجلسه هیئت مدیره با امضا کلیه مدیران منتخب
فتوکپی مدارک شناسایی و هویتی ( شناسنامه و کارت ملی )
آخرین روزنامه رسمی و آگهی تاسیس شرکت در صورتیکه برخی از شرکا حقوقی باشند به همراه نامه نمایندگی
کپی برابر اصل پاسپورت و گواهی اقامت برای شرکا خارجی
گواهی عدم سوء پیشینه همه شرکا و مدیران
مجوز برای موضوعات خاص
اقرار نامه مدیران و بازرسین
وکالتنامه وکیل
گواهی بانکی برای تادیه 35 درصد سرمایه نقدی
پرداخت فیش هزینه ثبت شرکت
درخواست ثبت شرکت و یا نام نویسی برای ثبت شرکت در سایت اداره ثبت شرکت ها. برای این کار باید با مراجعه به سایت اداره ثبت شرکت ها نماینده قانونی شرکت درخواست ثبت شرکت را وارد و کلیه مدارک مورد نیاز را پیوست کند تا موضوع ثبت بررسی شود.
ارسال مدارک ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت و انجام مراحل قانونی برای ثبت شرکت و دریافت پیش نویس ثبت شرکت برای درج در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار پس از پرداخت هزینه های ثبت
آگهی کردن ثبت شرکت در روزنامه رسمی دادگستری و همچنین روزنامه رسمی
دریافت دفاتر قانونی با تشکیل پرونده دارایی و دریافت کد اقتصادی
مراحل فوق برای ثبت شرکت سهامی خاص مورد نیاز است و همه این موارد در صورتیکه راه را به درستی طی نمایید بدون مشکل خاص انجام خواهد شد ولی یاد اور می شویم که در هر مرحله چنانچه اشتباهی رخ دهد ممکن است نیاز باشد همه مراحل و حتی هزینه ها را دوباره انجام دهید .

اعتراض به تقاضای ثبت برند  

برند یک مالکیت حقوقی و ارزشمند در دست افراد حقیقی و یا حقوقی مالک برند می باشد که به موجب ارزش افزوده ای که برای محصولات ایجاد می کند به عنوان یک دارایی دارای ضوابط و حقوق مشخصی در قانون می باشد.

یکی از حقوق به حق صاحبین برند این است که نسبت به موضوع ثبت برند و تقاضای ثبت برند اعتراض داشته باشند.

از این رو قانون در ماده 16 ثبت علائم اختراعات به اشخاص زیر این حق را داده تا نسبت به ثبت برند و تقاضای ثبت آن اعتراض خود را اعلام دارند:

اشخاص حقیقی و یا حقوقی که آن برند یا علامت تجاری را متعلق به خود بدانند و معتقد باشند مالکیت آنها مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
اشخاص حقیقی و حقوقی که علامت ثبت شده و یا مورد تقاضا برای ثبت را خطری برای برند خود به دلیل شباهت زیاد بدانند. از این رو که این شباهت بتواند باعث سوء برداشت مشتریان این اشخاص شده و برند دیگری را با برند آنها اشتباه کنند.
در این قسم اعتراضات اگر معترض قبلا برند را ثبت نکرده باشد و تنها بتواند مالکیت خود را ثابت کند ولی در عین حال باید برای ثبت برند خود اقدام کند. یعنی به همراه اعتراض باید علامت را متناسب با مقررات تعیین شده ثبت کند و تمامی هزینه های ثبت را هم پرداخت نماید.

برند تنها در تهران به ثبت رسانده می شود و به همین دلیل تنها مرجع رسیدگی کننده به این نوع اعتراضات برای برند ها و علائم تجاری دادگاه عمومی تهران می باشد و در شهرستان ها به این موارد رسیدگی نمی شود و اگر فردی در شهرستان هم نسبت به تقاضای ثبت برندی اعتراض داشته باشد این موضوع در تهران و در دادگاه عمومی این شهر رسیدگی می شود.

برای اعتراض به تقاضای ثبت برند باید هزینه رسیدگی به اعتراض توسط متقاضی به صندوق دادگستری واریز شود و فیش واریز ضمیمه درخواست شود. از این وجه ضمن هزینه رسیدگی در صورتیکه ادعای مدعی بی دلیل تشخیص داده شود برای پرداخت خسارت به طرف مقابل هم استفاده می شود اما اگر هزینه خسارت بیشتر باشد می تواند طرفی که از ان شکایت شده است هزینه خسارت اضافی را از دادگاه درخواست نماید.

اعتراض به تقاضای ثبت برند

همواره در انتهای مراحل ثبت برند و علائم تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک آگهی با مشخصات برند و صاحب برند و همچنین ادرس و مشخصات صاحب برند در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار درج می کند. این آگهی با این هدف انتظار داده می شود که افرادی که تشخیص می دهند این علامت تجاری متعلق به آنها است و یا برای برند آنها مشکل ساز می شود ظرف مدت مشخص سی روز کاری از زمان ارائه درخواست اقدام نمایند.

در نظر داشته باشید که برند در این مرحله هنوز به ثبت نهایی نرسیده است بنابراین شاکیان و یا مدعیان برای ارائه درخواست اعتراض خود باید به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی درخواست خود را تسلیم نمایند و رسید تاریخ درخواست اعتراض را دریافت نمایند.

برای ارائه دادخواست و یا اعتراض باید شاکی تمامی دلایل و مستندات لازم را به صورت صحیح و شفاف بیان کند و در ضمن باید اگر مستند و مدرکی هم دارد بصورت رو نوشت ضمیمه درخواست خود کند. اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ظرف مدت 10 روز این ادعا را طی نامه ای به درخواست کننده ثبت ابلاغ می کند. در این ابلاغیه به درخواست کننده ثبت برند هشدار داده می شود که در صورت قبول این ادعا باید درخواست خود را فورا برای ثبت ابطال کند. بنا بر این اگر درخواست کننده این موضوع را قبول داشته باشد نسبت به آن تمکین و این موضوع به شاکی اطلاع رسانی می شود و درخواست ثبت برند باطل می شود ولی در این هنگام باید شاکی اگر قبلا برند یا علامت تجاری را به نام خود به ثبت نرسانده نسبت به ثبت آن باید اقدام نماید.

اگر درخواست کننده ثبت برند نسبت به اعتراض تمکین نکرد ، شاکی باید تا نهایتا 60 روز بعد از زمانی که اعتراض نامه ابلاغ شده است به دادگاه عمومی تهران مراجعه نماید. اگر این مدت منقضی شود و شاکی نسبت به پیگیری درخواست خود اقدامی انجام ندهد دادگاه عمومی تهران این حق را به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی می دهد که به درخواست ثبت برند متقاضی عمل نموده و برند را به نام او ثبت کند.

در این شرایط تمامی هزینه ها مانند حق الثبت و درخواست رسیدگی به دادگاه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ولی اگر در این مدت معترض به دادگاه عمومی تهران مراجعه نماید و دادخواست خود را ارائه دهد ولی ادعای خود را دنبال نکند یعنی پیگیری های لازم را انجام ندهد، دادگاه گواهی صادر می کند که ادعا پیگیری نشده است و نهایتا حق به درخواست کننده ثبت برند داده می شود و برند به نام او ثبت خواهد شد.

اعتراض به برندی که ثبت شده است

اگر برند ثبت شده باشد و در این زمان افراد معترض به دلایل مختلف متوجه ثبت و یا اگهی ثبت نشده باشند و این برند پس از طی مراحل قانونی ثبت شده باشد باز هم افرادی که احساس می کنند حق آنها از آنها گرفته شده و یا پایمال شده می توانند اعتراض کرده و درخواست ابطال برند ثبت شده را بدهند.

برای این منظور ارائه مدارک زیر لازم است :

مدرکی از اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی دال بر اینکه علامت مذکور قبلا ثبت شده است.
اصل و کپی برابر اصل کلیه مدارکی که مالکیت برند را برای فرد معترض اثبات نماید
وکالتنامه وکیلی که این موضوع را پیگیری می کند اگر وکیلی در کار باشد.
البته اگر بیش از 3 سال از زمان ثبت برندی گذشته باشد امکان اعتراض به ثبت برند نیست و این مورد دقیقا در آئین نامه های مختلف و در قانون ثبت علائم تجاری تاکید شده است. البته در یک صورت می توان در مورد این نوع برند ها نیز اعتراض نمود مشروط به اینکه اثبات نمایید خود فردی که برند را به نام خودش به ثبت رسانده قبلا می دانسته که این برند متعلق به این فرد بوده و یا معترض قبلا از این برند استفاده می کرده و او بدون اطلاع از صاحب برند ، این برند را به نام خود به ثبت رسانده است. ولی اگر مشخص شود که خود صاحب برند در خصوص ثبت برند توسط دیگری اطلاع داشته این درخواست باطل خواهد بود.

در هر صورت چه در مورد زمان ثبت برند و چه در مورد برند های ثبت شده اگر معترض بتواند نسبت به ذی حق بودن خود مدارک کافی و مناسب ارائه نماید دادگاه حق را به او خواهد داد و برند به نام معترض به ثبت رسیده خواهد شد. در این حالت مالکیت از دست فرد درخواست کننده خارج خواهد شد و به نام معترض ثبت می شود.

ضمنا در خصوص اثبات این ادعا ضمن برگرداندن ثبت به نفع معترض ، فرد شاکی می تواند در خصوص احقاق حقوق از دست رفته اش مجددا درخواستی را به دادگاه ارائه نماید.

رسیدگی و پیگیری ادعا و شکایت نسبت به ثبت برند و علامت های تجاری کاری فوق العاده پیچیده و تخصصی است و پیشنهاد می شود حتما برای این کار از وکلای خبره کمک بگیرید.